تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، الأحد، نظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عن  الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية، قبل النائب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد، وشهرته جمال الشويخي، لاستكمال  إجراءات  التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية قبله في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.ويأتي ذلك وفق ملحق جدول الأعمال، حيث انتهي مكتب المجلس إلى توافر الشروط القانونية في الطلب، فيما انتهت اللجنة التشريعية للموافقة على طلب رفع الحصانة، وذلك لقيام النائب بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب فى التوسط لصالح آخرين لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم، وذلك حسبما ورد بالطلب.وكان قد أرسل النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مذكرة النيابة العامة، فى القضية 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد لاتهامه فى واقعة الرشوة المؤثمة بنصوص مواد الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.