صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 15 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.ويهدف مشروع القانون إلى تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الأفراد للمساهمة في الأنشطة الإرهابية، وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل في عمل إرهابى اسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة اضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحُسن النية.ونشر القرار بالجريدة الرسمية.