لجأ سائق بوزارة الاتصالات، وموظف، إلى تقديم رشوة لإخصائى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بغرض توظيف شابين، وقام المتهمان سالفا الذكر بأخذ مبالغ مالية منهما، عن طريق إيهامهما بقدرتهما على توظيفهما بالشركة.تفاصيل تلك الواقعة كشفتها تحقيقات النيابة العامة، في القضية التى حملت رقم ١١٩٤٢ جنايات العجوزة، وبدأت بتلقى شريف رمزي، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، بلاغا من «ع. ج. ع» ٣١ عاما، يعمل أخصائى بمنحة التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأنه بصفته مسئول بقسم التدريب بالشركة المشار إليها، يختص وظيفيا بالإشراف على المنحة التدريبية الخاصة بتوظيف العاملين بالشركة.وفوجئ المبلغ بحضور المتهم الأول «ع. ال. أ. ال»، ٥٤ عاما، سائق بوزارة الاتصالات، متهم أول، وآخر يدعى «ر. م. ع»، ٣٦ عاما، موظف، متهم ثاني، إلى مقر الشركة التى يعمل بها وقد عرض عليه المتهم الأول مبلغ ١٥ ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات توظيف كل من «م. ع. ال»، وشقيق المتهم الثانى «و. م.ع» بالشركة.وأضافت تحقيقات النيابة بأن المبلغ تظاهر بقبوله العرض، وفور انصراف المتهمين أبلغ هيئة الرقابة الإدارية، وطلب عضو الهيئة من المبلغ مسايرة المتهمين، والاتفاق معهما على موعد تسلم المبلغ المالى منهما بالشركة محل عمل المبلغ، وبناء على ذلك تم إصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات التليفونية والمحادثات الصوتية بين المبلغ والمتهمين، وكذلك تصوير لقائهما أثناء تسليم مبلغ الرشوة، وبالفعل في الميعاد المتفق عليه، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين حال تقديمهما مبلغ الرشوة للموظف، وتم إخطار النيابة العامة التى بدأت التحقيق مع المتهمين.وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة العامة تسلمت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التى ثبت من خلالها تقدم اثنين من الشباب للعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ولكونهما على علم بصعوبة الإجراءات، فقد طلب أحدهما من شقيقه «المتهم الثاني» أن يساعدهما في الحصول على الوظيفة، وبدوره قام المتهم الثانى بالتعرف على المتهم الأول، وعرض مبلغ ٣٥ ألف جنيه لكل من الشابين مقابل تسهيل عملهما بالشركة.وفرغت النيابة العامة المكالمات والمحادثات الصوتية، والتى دارت بين المتهم الأول والمبلغ، وبعرضها على خبير أصوات تبين تطابقهما، وبمواجهة المتهم الأول باللقاء المسجل بينهما وبين المبلغ، لم ينكره واعترف بعرضه مبلغا ماليا كرشوة عليه، وذلك بالاتفاق مع المتهم الثاني.وبناء على ذلك صدر قرار بحبسهما، والتجديد لهما في الميعاد، وبعد الانتهاء من إعداد أمر الإحالة، أمرت النيابة بإحالتهما للمحاكمة أمام الجنايات، وعقب تداول القضية عدة جلسات، أمرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبداللطيف وعضوية المستشارين، محمد حامد فريد، وأسامة الأمير، وأشرف فايز، بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن ٥ سنوات لكل منهما، وكذلك غرامة مائة ألف ومصادرة مبلغ الرشوة المعروض.