عواصم - وكالات: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس الاثنين إن أي أبعاد عسكرية محتملة لبرنامج إيران النووي يمكن ان تتضح اذا تم تطبيق الاتفاق المبدئي الذي أبرم في ابريل بين طهران والقوى العالمية الست بالتفصيل. وتماطل ايران في تحقيق تجريه الوكالة الدولية التابعة للامم المتحدة في برنامجها النووي. ولم تحدد الوكالة مهلة للانتهاء من تقييمها النهائي لكنها قالت ان هذه العملية لن تستمر الى اجل غير مسمى. ويجري تحقيق الوكالة بالتوازي مع محادثات سياسية بين ايران والقوى العالمية الست تهدف الى إبرام اتفاق نهائي بحلول نهاية هذا الشهر. وقال أمانو خلال اجتماع لوكالة الطاقة الذرية في فيينا أمس "أنا واثق أن توضيح المسائل ذات الأبعاد العسكرية المحتملة ممكن خلال إطار زمني معقول اذا طبقت ايران الإجراءات الواردة في إعلان لوزان" في إشارة الى الاتفاق المبدئي بين طهران والقوى الست. وفي اطار الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه في سويسرا في ابريل يتعين على ايران ان تنفذ ما يسمى بالبروتوكول الاضافي الذي يعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق القيام بعمليات تفتيش أدق في منشآت ايران. وتبعث ايران برسائل متضاربة بشأن نوع التفتيش وقواعد الدخول الى مواقع عسكرية هامة. وقال امانو "تطبيق ايران للبروتوكول الاضافي سيزيد...بشكل ملموس قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقديم تأكيد له مصداقية لعدم وجود أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة" في ايران. هذه التصريحات جاءت غداة دعوة وزير الخزانة الامريكي جاكوب لو امام جمعية تدعم اسرائيل في نيويورك الى توقيع اتفاق نووي مع ايران، وقوبلت دعوته باستهجان الحاضرين. وقال الوزير امام نحو 1500 مشارك في المؤتمر السنوي لصحيفة جيروزاليم بوست في احد فنادق نيويورك "تفصلنا بضعة اسابيع فقط عن مهلة (التوصل) الى اتفاق نهائي" يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني. واضاف على وقع هتافات استهجان ان "مخرجا دبلوماسيا هو الحل الافضل". واذ تطرق الى المفاوضات مع ايران ورفع العقوبات، اكد ان طهران "اوقفت وقلصت عناصر رئيسية في برنامجها النووي". وتابع "قال البعض ان ايران ستمارس الخداع وان عقوباتنا ستنهار خلال الاتفاق المرحلي وان هذه العملية ستتيح لايران ان تمتلك القنبلة النووية قريبا. لكن شيئا من ذلك لم يحصل". وشدد على انه لن يتم الاستغناء عن بنية العقوبات "بحيث يكون من الممكن العودة اليها سريعا اذا انتهكت ايران الاتفاق"، مذكرا بان هذه العقوبات حرمت طهران من 160 مليار دولار من عائدات النفط وساهمت في تراجع اجمالي الناتج المحلي الايراني بنسبة تسعة في المئة بين 2012 و2014.