أنقرة - وكالات: أطلت احتمالات الاضطراب السياسي لأسابيع مقبلة برأسها على تركيا بعد أن فقد حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية في الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع ووجهت ضربة لطموحات الرئيس رجب طيب إردوغان للفوز بصلاحيات جديدة كاسحة. فبدلا من أغلبية الثلثين التي كان يطمح إليها لتغيير الدستور وإقامة جمهورية جديدة يكون نظامها رئاسيا أخفق حزب العدالة والتنمية حتى في تحقيق أغلبية بسيطة رغم أنه ظل أكبر الأحزاب بحصوله على 40,8% بما يعادل 258 مقعدا من اصل 550. وتفتح هذه النتيجة الباب أمام أسابيع من الغموض السياسي مع تنافس الأحزاب على المشاركة في تشكيل ائتلاف بل ربما يصل الأمر إلى إجراء انتخابات مبكرة. وبعد أن كان اردوغان حادا في انتقاداته لخصومه الذين اتهمهم في الماضي بخيانة تركيا بدت نبرته استرضائية في أول تعليقات له عقب الانتخابات في تناقض صارخ لما كان يبدو عليه من خيلاء الزهو بالانتصار بعد الانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية في الفترة الأخيرة. وقال إردوغان رأي شعبنا فوق كل شيء آخر. أعتقد أن النتائج التي لا تتيح لأي حزب أن يشكل حكومة من حزب واحد. وصرح اردوغان في بيان في العملية الجديدة هذه، من المهم جدا ان تتصرف الاحزاب السياسية كافة بالحساسية الضرورية، وتتحلى بالمسؤولية لحماية مناخ الاستقرار والثقة الى جانب مكتسباتنا الديمقراطية. وكان الغموض السياسي سببا في انخفاض حاد في أسواق تركيا وجدد للبعض ذكريات الحكومات الائتلافية المفككة قصيرة العمر التي كانت سببا في إضعاف الاقتصاد في التسعينات وأدت إلى سلسلة من الانقلابات العسكرية في النصف الثاني من القرن العشرين. وبدوره، قال نعمان كورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي للصحفيين إن حزب العدالة والتنمية سيحاول تشكيل حكومة ائتلافية باعتبارها خياره الأول وإنه متفائل أن بإمكانه أن يفعل ذلك لكنه أضاف أن الانتخابات المبكرة ربما تكون مطروحة إذا فشل الحزب في ذلك. وأضاف أن من المستحيل تشكيل ائتلاف دون حزب العدالة والتنمية. وكان الفائز الكبير في انتخابات يوم الأحد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي تجاوز حاجز العشرة في المئة ليدخل البرلمان للمرة الأولى. وقد استبعد الدخول في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية. وقال زعيمه المشارك صلاح الدين دمرداش يوم الأحد إن نتيجة الانتخابات وضعت نهاية لحديث إردوغان عن توسيع الصلاحيات الرئاسية.