كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن البنوك خلصت إلى أنه لا يوجد ما يستدعي تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين المقترضين، مشددة على أن المصارف تكتفي في المرحلة الراهنة بدعم جهود الحكومة في مكافحة انتشار كورونا بـ10 ملايين دينار.ولفتت المصادر إلى أن جميع المؤشرات لا تعكس حاجة إلى تأجيل الأقساط المستحقة عن مواعيدها المقررة، مبررة ذلك بأنه لا يوجد انقطاع في رواتب المقترضين، أو تعرضهم لظروف استثنائية تلتهم دخلهم بما يستوجب تأجيل السداد، مبينة أن الحد الاقصى للاستقطاع الشهري من الرواتب لا يتجاوز 40 في المئة، وأن الـ60 في المئة من الراتب تظل منتظمة على حالها دون أي تغيير.وذكرت المصادر أنه لا توجد أزمة تعثر في الأساس حتى تقدم البنوك استثناءات للسداد، كما أن المصارف ترى أن أي تأجيل للأقساط يخالف مبادئ العدالة، ويمنح مزايا خاصة لشريحة محدودة دون غالبية المواطنين المنتظمين في السداد. من ناحية ثانية، اتفقت البنوك مع بنك الكويت المركزي على السماح للعملاء بالدفع من حساباتهم المصرفية، بدون الحاجة لتمرير بطاقاتهم على أجهزة نقاط البيع، وبدون وضع أرقامهم السرية، حتى 25 ديناراً في العملية الواحدة.وبيّنت المصادر أن المصارف ستوجه شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» نحو تطبيق خدمة السحب الجديدة عبر أجهزة نقاط البيع «اللا تلامسية»، منوهة إلى أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المصارف في ظل الانتشار المتزايد لكورونا عالمياً، وكإجراء إضافي لتوفير مختلف الاستعدادات اللازمة والاحتياطات الضرورية لضمان عدم انتقال العدوى. وقالت المصادر إن السقف المسموح به حالياً للسحب من البطاقات المصرفية بدون لمس أجهزة نقاط البيع يبلغ 10 دنانير، موضحة أن تقنية «اللا تلامسية» تقلل وقت المعاملة، وتحد من انتقال البطاقة من يد لأخرى.وذكرت أنه للاستفادة من هذه الخدمة يشترط بطاقات مزودة بهذه الخاصية، وهي صادرة تقريباً من جميع البنوك المحلية، حيث يتطلب إجراء العملية تمرير البطاقة أعلى نقاط البيع، وسيتأكد العميل من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقطة البيع.ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً لبيانات مصرفية تم تزويد الجهات الرقابية بها، تشكل السحوبات المنفذة عبر نقاط البيع، بدون تمرير البطاقات المصرفية نحو 80 في المئة من إجمالي المشتريات المسجلة عبر نقاط البيع من دينار إلى 25. على صعيد آخر، أشارت إلى أن البيانات المرصودة أظهرت أن تجار التجزئة وخصوصاّ الذين لديهم تعامل مباشر مع العملاء، سجلوا تراجعاً في مبيعاتهم خلال الأيام الماضية بأكثر من 50 في المئة تأثراً بكورونا. وكان «المركزي» أعلن إنشاء صندوق مالي بقيمة 10 ملايين دينار، تموله البنوك الكويتية لدعم المساعي الحكومية المتواصلة في مكافحة انتشار كورونا.وفي هذا الخصوص كشفت مصادر لـ«الراي» أن مساهمات البنوك لن تكون بالتساوي، وستكون مرتبطة بقدرة كل بنك وحجمه، مبينة أن المناقشات الأولية تفيد بأن مساهمة بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي «بيتك» قد تشكل أكثر من 50 في المئة من إجمالي التبرع المصرفي، وأنها قد تقارب نحو 6 ملايين دينار.من ناحيته، أشار المحافظ الدكتور محمد يوسف الهاشل، إلى أن المبادرة تأتي في إطار الحرص على قيام القطاع المصرفي بمسؤولياته الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، واستكمالاً لجهود سابقة قاد فيها البنك الجهات الخاضعة لرقابته، لتعزيز الحماية واتخاذ الإجراءات الوقائية.ونوه المحافظ بأن الصندوق وضع تحت تصرف مجلس الوزراء، للصرف على الاحتياجات العاجلة والضرورية التي تقتضيها الإجراءات الحكومية المتعددة في مواجهة انتشار المرض.من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت عادل عبدالوهاب الماجد أنه بناءً على المبادرة التي أطلقها المحافظ لتأسيس صندوق خاص بتمويل من البنوك الكويتية بهدف دعم الاحتياجات العاجلة للحكومة في مواجهة كورونا، استجاب «الاتحاد» للمبادرة دعماً للجهود المبذولة من كل مؤسسات الدولة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.وأوضح الماجد أن التبرع بالـ10 ملايين دينار يأتي تفاعلاً من «الاتحاد» مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتجسيداً للتعاون المأمول من كل قطاعات الدولة لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم، مؤكداً على استمرار عطاء البنوك الكويتية خلال السنوات الماضية ومساهمتها المجتمعية الفاعلة لتعزيز التأثيرات الإيجابية على المجتمع بما يتسق ومبادئ التكافل الاجتماعي.وقال «هذا ما اعتادت عليه البنوك الكويتية ووضعته ضمن إستراتيجياتها وأولوياتها لسنوات طويلة ليبلغ إجمالي مساهماتها الاجتماعية نحو 588 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من 1992 وحتى 2018».