من يقف وراء تعطيل الموافقة على مشروع تحديث وتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية والتجارية؟ جلسة المجلس البلدي لم تخل كعادتها من الشد والجذب بين أعضائها، فمشروع تطوير «الشويخ والري» كان العامل الرئيسي لخلق نوع من الربكة في القاعة، لاسيما وأن اللجنة الفنية على لسان رئيسها أشار الى أنها «غير مكتملة النصاب»، وبالتالي لا يصدر عنها أي قرارات تذكر، ولذلك لابد من البت في قرار المشروع خلال الجلسة. بعض الأعضاء وعلى رأسهم العضو أحمد جديان استغربوا وضع المشروع على جدول أعمال الجلسة الذي من المفترض أن يكون ضمن معاملات اللجنة الفنية لمناقشته، ما حدا بالعضو جديان، أن يواجه بقية زملائه قائلاً، «طق الصدر...لا تخلوها فوضى». رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد افتتح الجلسة الاعتيادية بالمصادقة على محاضر الاجتماع السابقة. وانتقل المجلس بعد ذلك للاطلاع على كتاب العضو مانع العجمي في شأن الاستفسار عن إلغاء قرار المجلس البلدي لاستعمال البيوت في مناطق السكن الخاص كحضانات للأطفال. وقال مدير الإدارة القانونية في بلدية الكويت محمد الجاسر «هي عبارة عن استفسارات وتم الرد عليها باعتبار أن البعض منها أصدر قراراً بها في عام 1999 بتثبيت بعض المواقع في السكن الخاص، إلا أن المجلس نفسه هو من ألغى القرار»، مؤكداً أن الإدارة القانونية ردت فقط على استفسارات حول مواضيع صادرة. وقال العضو أسامة العتيبي، إن «منطقة سلوى تعاني من كثرة الحضانات، فكل يوم هناك حضانة، وأصبح الموضوع مثل (حارة كل من إيدو إلو)». وأضاف العضو محمد المعجل، «لابد من توزيع الحضانات بشكل يتناسب مع متطلبات المنطقة، وأن تكون بشكل منظم». ولفت المستشار أحمد الفضالة، انه لا اعتراض على الحضانات ولكن نجد في المناطق النموذجية كثرة الحضانات. وأشار نائب الرئيس مشعل الجويسري، إلى أن الحضانات هي مطلب وهناك حضانات في يوم وليلة «طلعت»، وفي حال عدم وجود موافقات من المجلس البلدي حول الحضانات على البلدية أن تتحمل ذلك. وقال العضو الدكتور حسن كمال إن «البلدية هي المسؤولة عن عملية التنظيم، كما لابد من وضع معيار». ورد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح، وقال، «هناك قرار صادر في العام 2003 في هذا الجانب، والحضانات تعتبر خدمة للمواطنين لتلك المناطق وهي تخدم الأهالي، وهي خدمة من خدمات المنطقة». وأضاف الصبيح، «لإنشاء الحضانات شروط معينة، وإذا لم تتحقق فانه سيُصدَر قرار بسحب الحضانة»، مجدداً تأكيده أن البلدية وضعتها لخدمة الأهالي. من جانبه، قال مدير إدارة التنظيم في بلدية الكويت المهندس عمار المقطوف، «في العام 2003 صدر قرار من المجلس البلدي بناء على قرار آخر كان صادرا في العام 1999 بترخيص الحضانات على مساحة 1000 متر مربع، ولكن هناك مشكلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل»، مبيناً أن «المجلس البلدي أصدر قراراً بصفة موقتة لترخيص الحضانات وفق شروط معينة». وأضاف، ان «القرار سالف الذكر لم يحدد عدد الحضانات ولكنه اشترط موافقة الجيران معتمدة من مختار المنطقة»، كاشفاً أن «وزارة الشؤون تعمل حالياً على الانتهاء من تنفيذ 19 حضانة على مستوى الدولة، وعند الانتهاء منها سيتم إغلاق جميع الحضانات من قبل وزارة الشؤون». وتم تحويل المعاملة إلى الفتوى والتشريع للنظر فيها. وعند الانتقال لمناقشة كتاب مدير عام بلدية الكويت في شأن مشروع تحديث وتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية والتجارية، قال العضو أحمد جديان «من أدخل المشروع إلى الجلسة، وكان من المفترض أن يناقش في اللجنة الفنية». ورد العضو فهد الصانع، على ما أثاره زميله جديان، وقال إن «المعاملة تمت مناقشتها في شهر نوفمبر 2013 عبر اللجنة الفنية وتمت مناقشتها باستفاضة وصدر قرار بتطوير الشويخ والري، كما تم تكليف البلدية برفع نتائج ومخططات نهائية للمشروع». وأضاف العضو أحمد جديان، «لا تخلوها فوضى»، مطالباً بإعادة المعاملة إلى اللجنة الفنية. واستنكر العضو فهد الصانع، ما قاله زميله جديان مطالباً بسحب كلمة «فوضى» وجملة «طق الصدر...» من محضر الجلسة، حيث تمت إحالة المشروع إلى اللجنة الفنية من جديد لمناقشتها. ومن ثم أحال المجلس جميع اقتراحات الأعضاء ضمن الرسائل الواردة، والردود الواردة على أسئلة الأعضاء من الجهاز التنفيذي إلى لجان المجلس لإعادة مناقشتها. وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية، حيث تمت الموافقة على مشروع لائحة إقامة خيام المناسبات. وقال العضو الدكتور حسن كمال، إن «الموضوع إن لم يقر بالشكل السليم فسيكون له تبعات في المستقبل، وأطالب بإحالته إلى اللجنة الفنية». وصوت المجلس بعد ذلك على شطب وإلغاء البند (و) من المادة الأولى الخاصة بـ «الانتخابات وما في حكمها» بموافقة 6 أعضاء. في حين سجل كل من الأعضاء الدكتور حسن كمال، وأحمد الفضالة، وعلي الموسى، ومحمد المعجل، عدم موافقتهم على اللائحة لعدم موافاتها قرار مجلس الوزراء بشأنها. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة محاضر اجتماع اللجان.