في الوقت الذي اختار الاتحاد العام لعمال الكويت مجلسه التنفيذي الجديد، أكد رئيس اللجنة الخماسية للإشراف على الاتحاد وانتخاباته بدر العازمي أن العملية الديموقراطية كانت رسالة قوية لمن أراد العبث بالاتحاد والتأثير في مسيرته. وكان المؤتمر العام الطارئ للاتحاد قد عقد أمس في مبنى اتحاد العام لعمال الكويت لانتخاب مجلس تنفيذي جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس المنحل، وأشرف على الانتخابات اللجنة الخماسية وجمعية المحامين وجمعية المهندسين وجمعية حقوق الانسان. وفي تعليق على مجريات المؤتمر والانتخابات قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الاشغال فلاح العازمي إن «مشاركة النقابة بالمؤتمر العام الطارئ لاتحاد عمال الكويت جاءت عقب تصريح السلطة العليا للمؤتمر العام للاتحاد بحل مجلسه التنفيذي، مستندة على المادة رقم 51 من دستور الاتحاد، بعد تقديم استقالات جماعية لغالبية الاعضاء». ولفت العازمي إلى أن «المجلس التنفيذي للاتحاد فقد صفته، وبات منحلا»، مؤكدا أن «المؤتمر العام هو السلطة العليا الذي شكل اللجنة الخماسية لادارة الاتحاد»، معتبرا أن «حضور منظمات المجتمع المدني للمؤتمر دليل قاطع على الاجراءات السليمة التي قامت بها النقابات». من جانبه، اكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء دعيج العازمي أن «مشاركة النقابة في المؤتمر جاءت لمباركة اجراءات اللجنة الخماسية المشكلة لادارة الاتحاد»، لافتا الى أن «الانتخابات تمت بكل شفافية ووسط جو سادته روح العمل النقابي». بدوره قال رئيس اللجنة الخماسية بدر العازمي «تشاهدون بأنفسكم مدى التلاحم بين جميع شرائح منظمات واعضاء الاتحاد العام لعمال الكويت، وأن الكل حريص على وحدة الصف والوقوف في مواجهة كل من يحاول العبث بأمور الاتحاد والتأثير على مسيرة الإنجازات التي تحققت عبر مراحل طويلة من العطاء والجهد، وأن الكل يؤثر المصلحة العامة للطبقة العاملة على أي مصالح شخصية». من ناحيته قال رئيس مجلس نقابة العاملين بوزارة المواصلات عيد العازمي إن المؤتمر هو السلطة العليا بموجب دستور الاتحاد العام لعمال الكويت والذي شكل اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد العام بصفة موقتة وقد تم انتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد. ووجه العازمي الشكر للجنة الخماسية على جهودها ودورها الكبير في نجاح هذا العرس النقابي الديموقراطي في كل ما من شأنه المحافظة على الحركة النقابية الكويتية والتصدي بكل حزم لأي محاولات تريد العبث باستقرار الاتحاد والتأثير على مسيرته الناجحة منذ زمن طويل. من جانبه قال رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية رئيس المؤتمر العام الطارئ محمد الحضينة «شاركت نقابة العاملين بوزارة التربية في المؤتمر العام الطارئ لاتحاد العام لعمال الكويت، اذ تؤكد انها ستدعم كل الاجراءات الكفيلة بوحدة العمل النقابي الحر والبعد به عن اي صراعات او التدخل في شؤونه والحفاظ على الانجازات والمكتسبات التي تحققت». من جهته اكد رئيس نقابة العاملين بوزارة الصحة حسين سبيل العازمي ان النقابة شاركت بفعالية المؤتمر العام الطارئ للاتحاد العام لعمال الكويت لكونه السلطة العليا للحركة النقابية في الكويت. وقال العازمي ان عقد هذا المؤتمر يعتبر عرسا نقابيا جرت فيه انتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد بأجواء شفافة حضرها العديد من منظمات المجتمع المدني والتي عبرت بثنائها وبدليل قاطع على الإجراءات السليمة التي جرت عليها تلك الانتخابات. المجلس التنفيذي الجديد عبد العزيز ساري المطيري مطلق مناحي العتيبي فيصل مطلق العازمي محمد جمعان الحضينة فارس محمد الصواغ جمعان عجيرم العازمي مهدي فالح الدوسري فهد سعود العازمي محمد عبدالله العرادة سالم سدحان بولبقة فيصل احمد الكندري ناصر مطلق الدحيني فهد محمد الخشم عقاب جزا الحربي فهد مفلح القحطاني مؤيدوه نفذوا اعتصاماً ضد إجراءات «الخماسية»... وتهديد بالتصعيد القضائي الاتحاد المنحل يرد: انتخابات خارج إطار الشرعية | كتب محمد صباح | رد رئيس اتحاد العمال المنحل سالم العجمي على الانتخابات بأنها غير قانونية لأنها عقدت خارج إطار الشرعية، لافتا إلى أن الاعتصام الذي تم من قبل اعضاء النقابات هدفه دعم شرعية مجلس الاتحاد العام وتأكيد احكام القضاء التي تخص المجلس التنفيذي. وقال العجمي أثناء الاعتصام الذي نفذه مؤيدو الاتحاد المنحل أمام مقر اتحاد عمال الكويت إن «المشكلة حصلت عام 2010 من خلال تلاعب بمحاضر اجتماع المجلس التنفيذي، بمشاركة وزير الشؤون السابق، وتم تزوير الاجتماع ولجأنا الى القضاء كونه السبيل الوحيد لأخذ الحق ولم نقم بما قام به غيرنا من تجمعات ومحاولات عرقلة». واضاف أنه «بعد ان تم اصدار حكم بعودتنا عام 2015 لم يرض البعض من المستفيدين من العمل النقابي، حيث ان الاخوان حاولوا عرقلة القرار باتفاق مع رئيس الهيئة العامة للقوى العاملة السابق» مشيرا إلى أنه «تم عمل ثلاثة اشكالات من المستفيدين وتم رفضها من قبل ثلاث قضاة من كافة درجات التقاضي، الا انهم لجأوا الى حيلة من خلال دعوة العمال وجمع تواقيعهم لعمل مؤتمر ومن ثم قدموا كتابا لتشكيل اللجنة الخماسية للمجلس المنحل السابق وتم رفضها من قبل وزيرة الشؤون لمخالفتها القانون». واستطرد «سنقوم برفع قضية تزوير وتلاعب على الحكم، ولاسيما ان بعض المشاركين في المؤتمر الذي عقده الاخوان في اللجنة لم يحضروا الى المؤتمر وتم اخذ تواقيعهم دون حضورهم». واكد انهم لجأوا الى مجلس الامة والواسطة لعرقلة الاحكام الا انهم جوبهوا برد رادع من وزيرة الشؤون واصرارها على تطبيق القانون لافتاً الى وجود محاولات تعطيل من قبل البعض في هيئة القوى العاملة وتم ابلاغ الوزيرة عن تلك المحاولات. واعتبر ان الاجتماع الذي يتم خارج اطار الاتحاد الشرعي هو اجتماع باطل ومخالف للقوانين مضيفاً ان اي طلب لعقد مؤتمر او اي اجراء يخص الاتحاد يجب ان يقدم الى المجلس التنفيذي للاتحاد ومن ثم يتم الموافقة عليه وان يكون كذلك برئاسة رئيس الاتحاد وهو الامر الذي لم يتم.