تصرح وزارة التجارة والصناعة أنها ستراقب ارتفاع الأسعار قبل رمضان وخلال رمضان وهي نفس الديباجة المعتادة لكن دون جدوى إلا إذا أثبتت وزارة التجارة أنها لم توافق على زيادة أسعار بعض السلع حسب ما ذكر بعض التعاونيين! في الأحوال العادية، وحسب ثقافة المجتمع الكويتي٬ فإن الذي يرتفع ما ينزل باستثناء بعض الأدوية التي ستشهد تخفيضاً لأسعارها بالتنسيق بين دول مجلس التعاون أما خلاف ذلك فلم نلحظ أي تراجع بالأسعار. كنا نبرر الزيادة مع ارتفاع سعر برميل النفط بالنسبة لبعض المنتجات المستوردة من الخارج وهو طبيعي كمحصلة لارتفاع التكلفة لكن بعد أن هوى سعر البرميل... ظلت الأسعار مرتفعة على الرغم من أنها في الأسواق المجاورة شهدت انخفاضاً كبيراً! «إللي يرتفع ما ينزل» إلا إذا وجدت هيئة خاصة بحماية المستهلك وبقانون صارم يفرض غرامة كبيرة على كل شركة ترفع الأسعار من دون مبرر... وليتهم يعرفون أن العمر هو الوحيد الذي إذا ارتفع يعاود الهبوط! حتى قياديونا إذا ارتفع بقفزة «براشوت» وهبط على المنصب لا يغادره إلا إذا فقد الصحة أو اعترضت عليهم مجاميع معينة، وهي في النهاية مصالح... إن التقت فبرداً وسلاماً وإن حصل تعارض فمصير القيادي عند أول مخرج! أذكر قبل عشر سنوات كنت أتحدث مع أحد القياديين «الصح» حول سلم الرواتب وكيف ينظر إليه كقيادي وأعجبني رأيه حيث قال: «نحن نراجع أي وظيفة حسب معايير معينة ودراسات مقارنة معينة... فكل وظيفة لها قيمة ووزن في المؤسسة وبعد تحديد قيمتها ووزنها نطالب بتوصية لإحدى الشركات المختصة المحايدة للقيام بعمل مسح للوظائف المشابهة في الكويت والأسواق المجاورة على أن تكون محددة بمؤسسات تعمل بنفس المجال كي تكون أكثر عدالة وأي وظيفة تحتاج إلى زيادة نوصي بتنفيذها لتكون المؤسسة جهة مستقطبة للكفاءات وتحافظ على الكوادر القيمة لديها»! وهنا تذكرت تصريح مسؤولي الحكومة حول جدية الحكومة في دعم القطاع الخاص ثم نجدها في اليوم التالي ترفع رواتب وتوافق على كوادر وتقر زيادات للعاملين في القطاع الحكومي... وبعد كل هذا يأتون للبحث في البديل الإستراتيجي: فأي تقييم ووزن للوظيفة؟، وهل قامت الحكومة بدراسة سقف الرواتب في السوق المحلية والأسواق المجاورة ناهيك عن توصيات البنك الدولي؟ أنا أتحدث عن ارتفاع للأسعار لم يتم تخفيضها بعد زوال المسببات، أنا أسأل عن سلم الرواتب لكل وظيفة حسب القيمة والوزن محليا وإقليميا ودوليا، أنا أتحدث عن «جيب» المواطن الذي تحرقه زيادة الأسعار المبالغ فيها وعن «حماية المستهلك» التي أعلم أنها موجودة لكن أثرها في جزئية حماية المستهلك من زيادة الأسعار غير مؤثرة؟ أنا أتحدث باسم كل مواطن يشتكي من ارتفاع أسعار مواد البناء... كل منتج ارتفعت تكلفته ونذكرهم بأن زيادة الـ 30 ألفا التي منحتها الحكومة للمواطنين لم تكن مطبقة بالمنهجية المطلوبة التي يتوقعها المواطنون ولم تصرف كاملة؟ أنا أتحدث عن ارتفاع قيمة العقار والإيجار المبالغ فيها (لاحظ طال عمرك بدل الإيجار 150 ديناراً وأقل قيمة لإيجار شقة يتراوح ما بين 300 إلى 500 دينار وقد يصل إلى 700 دينار في بعض المناطق). سؤال واحد أوجهه لكل من يعنيه الأمر: ارتفاع الأسعار... إلى أين سيوصلنا؟، وهل ما يعرض من واقع ارتفاع الأسعار سيظل على حاله دون تحرك فعال وفوري ومحاسبة لكل من «شفط» جيب المواطن؟ .... الله المستعان! terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi