كشف رئيس مجلس ادارة شركة الديرة القابضة طلال بدر البحر أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع الجهات الدائنة من أجل هيكلة الديون والبالغة قيمتها 27 مليون دينار، موضحاً أنها موزعة ما بين بنوك محلية وأخرى أجنبية وان البنك القائد للمفاوضات أجنبي. وأضاف البحر في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 60.7 في المئة أن «الشركة وبالتوزاي مع عملية التفاوض مع الجهات الدائنة قامت بإعادة هيكلة جميع استثماراتها، ووضعت خطة استراتيجية تهدف الى التخارج من بعض الأصول في حال لم تصل المفاوضات إلى نتيجة». وفي كلمته للمساهمين، قال رئيس مجلس الإدارة «إن الشركة ستستمر في التركيز على التخارج من بعض استثماراتها، وتسعى إلى تقليص الديون بما فيها القروض في المقام الأول وتحقيق مردود مجز للاستثمار». وتابع البحر «تميز عام 2014 بوجود بيئة تشغيلية صعبة من حيث المنافسة وتدني أسعار البيع، وعلى الرغم من ذلك تمكنت عدد من شركاتنا التابعة والزميلة في إنماء الأعمال مجدداً وتحقيق الربحية والمحافظة على حصصها السوقية وزيادة منتجاتها وخدماتها وقدراتها التشغيلية والتهيئة في حالة أخرى. فقد استطاعت شركة (Fasttelco) إحدى الشركات التابعة في زيادة ونمو إيراداتها 19.5 في المئة بمعدل وتقليص بعض مصروفاتها، مما يتوقع أن يساهم في استدامة أرباح الشركة في السنوات المقبلة، كما قامت شركة أيوا جلف (Aiwa Gulf) وهي إحدى الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظة على ربحيتها على الرغم من وجود بيئة تشغيلية صعبة وكما هو الحال في السنوات السابقة، لقد أثنى عدد من شركات الاتصالات المحليين والاقليميين على خدمات الشركة، وتعكف الشركة حالياً على توقيع عقود حصرية لنقل الأخبار العاجلة لمنطقة الشرق الأوسط». واستعرض نتائج الشركة خلال العام المالي الماضي، حيث سجلت الشركة خسائر خلال 2014 بلغت 1.16 مليون دينار بما يعادل خسارة 1.55 فلس للسهم الواحد، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليون دينار بما يعادل ربحاً 1.74 فلس للسهم الواحد خلال العام السابق، وكذلك بلغ ربح المبيعات والايرادات التشغيلية والأخرى خلال العام 7.16 مليون دينار مقابل 14 مليون دينار للعام السابق، كما سجلت التكاليف والمصروفات والتكاليف الأخرى 8.34 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي 2013 حيث بلغت 13.96 مليون دينار. وترجع الخسارة لبعض الأسباب منها هبوط في قيمة بعض الاستثمارات في الشركات وبعض الاستثمارات المتاحة للبيع وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار. وبين ان إجمالي مبالغ القروض المحلية والأجنبية لكل من الشركة الأم والشركات التابعة استقر عند 27.68 مليون دينار، وهي تعادل 37.8 في المئة من قيمة إجمالي أصول الشركة مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها إجمالي القروض 27.66 مليون دينار وهي تعادل 30.8 في المئة من إجمالي أصول الشركة في حينه. وأفاد انه خلال العام المالي ومع نهاية الربع الثالث للعام 2014، بلغت الخسائر المتراكمة 74.82 في المئة، وبناء عليه اتخذ مجلس إدارة الشركة قراراً بالتوصية بالعمل على إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 30/09/2014 والبالغة 55.70 دينار وقد تم ذلك من خلال مبلغ 994.97 ألف دينار، ويمثل كامل الاحتياطي القانوني ليصبح المبلغ المتبقي من الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره 54.70 مليون دينار، وتخفيض رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 74.44 مليون دينار إلى مبلغ 19.73 مليون دينار مقسمة على 197.37 مليون سهم، وذلك لاطفاء كامل الخسائر المتبقية كما في المركز المالي المنتهي في 30/09/2014. وعقدت الشركة جمعيتها غير العادية المؤجلة في 22 مارس 2015، ووافقت بإجماع الحضور على هذا التخفيض. وأقرت الجمعية العمومية للشركة جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها وأهمها تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، وفوضت مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها وفقاً للقانون. وانتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة، وهم: منارة الأفق العقارية، وشركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات، ومراسي الأفق للتجارة العامة والمقاولات، وموارد الأفق للتجارة العامة والمقاولات، وصالح محمد التنيب، وشركت ضاحية الفيحاء العقارية، وضاحية الدسمة العقارية كعضوي احتياط.