قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بالحبس 5 سنوات لمتهمتين بممارسة الدعارة، فيما برأت عربيين من تهم إدارة محل لممارسة الدعارة وتحريض المتهمتين عليه، وقدرت المحكمة برئاسة القاضي هشام عليوة وأمانة سر ناصر الحايكي، كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ للمتهمة الثانية. القضية بدأت بورود تحريات تفيد قيام مدير مقهى ومشرف العمل بإدارة المقهى من الجنسية العربية بإدارة المحل لأعمال الدعارة لنساء حيث تم إعداد غرفة بالمقهى لذلك الغرض مقابل مبلغ 10 دنانير لكل ساعتين، وأشارت التحريات إلى أنه قد تم التنبيه على صاحب المقهى البحريني لأكثر من مرة بشأن إقامة حفلات مشبوهة لنساء مسترجلات ومثليين، كما دلت التحريات على قيام المتهمة الأولى بتحريض نساء على الدعارة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 40 إلى 80 دينارا، بالإضافة إلى عمولتها التي تتراوح ما بين 20 إلى 50 دينارا، وأنها تتلقى اتصالات من راغبي المتعة على هاتفها، وترسل الفتيات إلى الغرفة المخصصة بالمقهى وفي حال انشغالها يتم استخدام الحمام. وقام مصدر سري بالاتصال بالمتهمة الأولى واتفق معها على جلب فتاة مقابل 40 دينارا، على أن يتم اللقاء في الغرفة بالمقهى، فزودته برقم هاتف المتهمة الثانية والتي اتصل بها واتفق معها على مبلغ 80 دينارا، على أن يتم اللقاء في المقهى، وفي الموعد المحدد حضرت المتهمة الثانية ودخلت مع المصدر السري إلى الغرفة، وبعد فترة داهمت الشرطة المكان حيث وجدت المتهمة عارية. تم القبض على المتهمة ومدير المقهى ومشرف العمل، حيث اعترفت المتهمة بالتحقيقات بأنها تمارس الجنس مع أشخاص دون تمييز مقابل مبالغ مالية، ويتم ذلك عبر وساطة المتهمة الأولى، وأشارت إلى أن المصدر السري هو من طلب منها التوجه لتلك الغرفة لأنه معتاد الجلوس فيها، وأنه من اتفق عليها، بينما أنكر المتهمان ما أسند إليهما وقررا بأن الغرفة الموجودة بالمقهى مخصصة للعائلات ويتم استئجارها مقابل رسوم، ولا علاقة لهما بما يجري داخلها. أسندت النيابة العامة للمتهمة الأولى "هاربة" أنها اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ممارسة الدعارة، وعلى ما تكسبه المتهمة الثانية وآخرين مجهولين من ممارسة الدعارة وذلك بالتأثير فيهم وإغرائهم على ممارسة الدعارة، كما أنها حرضت وساعدت المتهمة الثانية وآخرين مجهولين على ارتكاب الدعارة، ووجهت النيابة للمتهمة الثانية تهمة الاعتماد بصفة كلية على ما تكتسبه من ممارسة الدعارة، وللمتهمين الثالث والرابع أنهما أدارا محلا لممارسة الدعارة وهو المقهى المبين بالأوراق، كما حرضا وساعدا المتهمتين وآخرين مجهولين على ارتكاب الدعارة، واعتمدا بصفة جزئية في حياتهما على ما تكسبه المتهمتان وآخرين مجهولين من ممارسة الدعارة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ببراءة المتهمين أن الأدلة في القضية قد أحاطها الشك والريب بما لا تنهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة في إسناد التهم للمتهمين الأمر الذي تقضي معه ببراءتهما مما أسند إليهما.