يترأس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، البعثة التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات، في زيارتها إلى جمهورية جنوب إفريقيا التي تبدأ اليوم بناء على دعوة من إبراهيم باتيل وزير التطوير الاقتصادي في جنوب إفريقيا. كما تأتي هذه البعثة ضمن جهود الوزارة لتطوير مسار علاقات الصداقة والعمل المشترك، مع واحدة من كبرى دول القارة الإفريقية واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة فيها والترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة لدولة الإمارات. خلال الزيارة الرسمية التي ستمتدّ ليومين، سيلتقي الوفد الإماراتي مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء كبرى الشركات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية، للتباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية واستعراض الجوانب الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك. الفرص الاستثمارية وقال المنصوري: إن الزيارة تهدف للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وعقد الشراكات في العديد من القطاعات التي من شأنها أن تعزز التبادل التجاري بين البلدين، ورفع عدد من المشاريع الاستثمارية المتبادلة، حيث تُعدّ جنوب إفريقيا واحدة من أهم الأسواق التي نستهدف تعزيز وجودنا فيها على مستوى القارة الإفريقية. وأشار إلى انعقاد ملتقى رجال الأعمال الإماراتي الجنوب إفريقي الذي سيسهم في التعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في الامارات، وكذلك الاطلاع على المناخ الاستثماري الجنوب إفريقي، حيث يُعدّ هذا الملتقى فرصة واعدة أمام رجال الأعمال من البلدين الصديقين، لدراسة الفرصة الاستثمارية في العديد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. وأكد المنصوري أن العلاقات الإماراتية الجنوب إفريقية في تطور مستمر، لافتاً لإلى أن هناك الكثير من المجالات المتاحة للتعاون الاقتصادي بين البلدين التي يمكن من خلالها تحقيق معدل نموّ قوي في التجارة المتبادلة، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية بين الامارات وجنوب إفريقيا خلال عام 2014 (شاملة تجارة المناطق الحرة)، ما قيمته نحو مليارين و838 مليون دولار، بنمو 10.6% عن عام 2013. وشدّد على ضرورة الارتقاء بالتجارة الخارجية المتبادلة خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود فرص كبيرة جداً للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، لتنفيذ مجموعة من المشاريع الواعدة، مشيراً إلى وجود أكثر من 200 شركة من جنوب إفريقيا تعمل حالياً بدولة الإمارات في قطاعات مختلفة، إلى جانب 10 وكالات تجارية و174 علامة تجارية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد. الملفات الحيوية ويستعرض وزير الاقتصاد والوفد المرافق له مع الجانب الجنوب إفريقي عدداً من الملفات الحيوية التي تشتمل على وضع دولة الإمارات الاقتصادي على الميزان الدولي، والتقدم الملحوظ في الناتج الوطني الإجمالي لدولة الإمارات الذي وصل 1.54 تريليون درهم العام الماضي، ووضع الإمارات المتقدم على خارطة التجارة العالمية، وما تتمتع به من سهولة في الأعمال وما تقدمه 32 منطقة حرة متعددة الاختصاصات، من بيئة متميّزة وجاذبة خالية من الضرائب تتيح تحويل الأرباح بنسبة 100%. كما سيبحث المنصوري مع الجانب الجنوب إفريقي تطور القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، ووصول إسهامات القطاعات غير النفطية، بما نسبته 69% من الدخل الوطني، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب الفرص المتاحة للاستثمار في دولة الإمارات، في العديد من القطاعات، وعلى رأسها النقل والسياحة والخدمات المالية والطاقة المتجددة والنظيفة، وأخيراً القطاع الصناعي الذي يمثل محركاً رئيساً في أداء الاقتصاد الوطني، ومحوراً مهماً من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل.