تراجع تصنيف المملكة خمسة مراكز في عام ، ليحتل المرتبة عالمياً من بين دولة شملها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة لمجموعة البنك الدولي مقارنة بالمركز الـ في العام السابق. ووفقاً لتقرير الذي أوردته وزارة الاقتصاد والتخطيط لعام 2014، فقد تضمن التقرير ممارسة تقييم تنافسية بيئة الاستثمار وأداء كل اقتصاد مقارنة مع الاقتصادات الأخرى، إذ يعد وجود بيئة أعمال مرنة ومتماسكة بمثابة محرك للنمو الاقتصادي. ولهذا يعمل صناع القرار على رسم السياسات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال في الأسواق المحلية، وجذب المستثمرين، مما يساهم في دعم التنوع الاقتصادي ومعدلات الابتكار، وحسب التقرير فإن البدء بأي مشروع في المملكة يتضمن تسع اجراءات و يوم عمل، وتكلفة تصل إلى من متوسط الدخل القومي للفرد، وعليه فإن تصنيف المملكة بالنسبة لسهولة البدء في المشروع يأتي في المرتبة من بين دولة، متراجعاً على المرتبة في العام السابق. كما تراجع ترتيب المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود بثمان مراتب، أما عن مواطن الايجابية التي حققتها المملكة، حصولها على المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دفع الضرائب وتصنيفها ضمن أفضل النظم الضريبية تحفيزاً للاستثمار.