شددت النيابة العامة على جميع المسافرين القادمين عبر الرحلات الدولية، من مواطنين وغيرهم والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة، بضرورة الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في المنافذ الوطنية. وأوضحت النيابة أن النظام يُعاقب أي مسافر أو مسؤول عن وسيلة نقل يخالف التوجيهات والاشتراطات الدولية والمحلية، الهادفة لمنع وفادة الأمراض المؤثرة على الصحة العامة، بعدم الإفصاح عن بياناته الصحية في منافذ الدخول، بالغرامة حتى 500 ألف ريال، كما يُحمّل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها الضرر الناتج عن مخالفته. وأضافت أن نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول ينص على تشكيل لجنة بقرار من وزير الصحة، يرأسها مستشار نظامي، للنظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية. وتابعت بأن اللجنة تقرر العقوبة المنصوصة في النظام، ثم ترفع قرارها للوزير لاعتماده، وفي حال اقتران المخالفة بارتكاب فعل جرمي تُحال القضية إلى النيابة العامة، للتحقيق مع المتهم، تمهيداً لإقامة الدعوى عليه أمام المحكمة المختصة.