خسرت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 32.9 مليار جنية خلال تعاملات اليوم الإثنين نتيجة لموجة بيعية كبيرة من قبل المستثمرين العرب والأجانب بعد تفاقم ازمة إنتشار فيروس كورونا عالميا ومحليا، مما تسبب في تزايد المخاوف لدي المستثمرين وسحب جزء كبير من أموالهم ليصبح إجمالي خسائر البورصة منذ بداية الاسبوع50 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30" الرئيسي بنسبة 7.3% ليصل إلى مستوى 10983 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة هبط بنسبة 5.04% ليسجل مستوى 1083 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 5.71% إلى 1167 نقطة.وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 594 مليار جنيه بنهاية التعاملات مقابل 627 مليار جنيه استهل بها تداولات اليوم.وجرى التعامل على 168 ورقة مالية ارتفع منها 5 ورقات مالية، بينما انخفضت أسعار 141 ورقة، واستقرت أسعار 23 ورقة، بحسب شاشات التداول، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للبيع فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء.وأعلنت الحكومة المصرية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الى 55 حالة مصابه فيما تأكد وفاة حالة لسائح أجنبية في مصر.وقال معتصم الشهيدي خبير أسواق المال ، إنه لا بد من اتخاذ قرارات لمساعدة السوق على التعافي بعد ان هبطت أسعار الأسهم لعدد من الشركات لقيم متدنية وخروج عدد كبير من المستثمرين بعد دخولهم في موجة بيع كبيرة.وأوضح لـ"البوابة نيوز " أن هذة القرارات تتمثل في تدعيم المستثمرين الافراد بسعر فائدة منخفض حتى لا يتأثر بسعر المارجن، وادخاله ضمن مبادرات البنك المركزي ليتمتع بسعر فائدة مناسب يقوي مركزة المالي.وأشار أيضا الى ضرورة تشجيع الصناديق والمؤسسات الحكومية على الشراء في البورصة، واعلان استثمار جزء من أموال الصندوق السيادى في الأسهم، وزيادة نسبة استثمارات شركات التأمين ، ورفع الاعباء من على المستثمرين المتمثلة في التكلفة والضريبة ، واعطاء ميزة تنافسية للشركات المقيدة .وشدد على ضرورة دراسة التداعيات الاقتصادية لفيرس كورونا عى البورصة المصرية، مؤكدا أنه لا يمكن فصل الاسواق العالمية عن البورصة المصرية ، وهم يعانون الان من تأثر فيرس كورونا وحرب النفط وبالتالي ستكون البورصة المصرية مرتبطة بهذا التأثر، وحتي إن زالت هذه الآثار ستكون البورصة غير مستقرة لفترة ليست بالقليلة.