استغل سائق آسيوي الثقة المفرطة من إدارة الشركة التي يعمل بها، وسرق مبلغ 500 ألف درهم عبارة عن حوالة قادمة للشركة من دول أخرى، وسجلتها باسم المتهم كونه المعني باستلام المبالغ من تلك الدولة نظراً لأن عليها حظر اقتصادي، ثم توجه إلى مقر الشركة وفتح خزنتها بالمفتاح الذي سرقه سلفاً، وسرق 162 ألف درهم، وخاتم ذهبي، وجواز سفره، وغادر الدولة في شهر يونيو من العام 2015 عقب يوم واحد من ارتكابه تلك الجرائم مباشرة بعد أن ماطل محاسب الشركة، وبعد مرور سنوات عدة عاد إلى الدولة مجدداً معتقداً أنه فلت من جرائمه لكن قبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته بارتكاب جناية السرقة من العاملين وخيانة الأمانة. وقال محاسب الشركة في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم يعمل بمهنة سائق ويتولى تنفيذ المهام الموكل بها، ومنها استلام حوالات مالية ترد من إيران، لافتاً إلى تكليفه باستلام حوالة بمبلغ 500 ألف درهم، وفي ذاك اليوم رأى المتهم في مقر الشركة فسأله ما إذا كان تسلم الحوالة، فأبلغه بأنه لم يتمكن من ذلك بسبب إجراءات مرتبطة بالبنك، لافتاً إلى أنه لم يشك في رواية السائق نظراً لاعتياد الشركة على تأخر استلام بعض الحوالات من إيران. وفي اليوم التالي لم يحضر المتهم إلى الشركة، فاتصل بها على هاتفه المتحرك لكن لم يرد، وكلف زميلاً له بالتوجه إلى مقر سكنه للتأكد ما إذا كان نائماً لكن لم يجده، فشك في الأمر، وتحدث إلى صاحب الشركة الذي طلب منه التأكد من وجود جواز سفره في الخزنة، لكن كانت المفاجأة عدم عثور المحاسب على مفتاح الخزنة، فكلفه صاحب الشركة بكسرها وصدم حين وجدها خالية من جواز سفر المتهم ومبلغ 162 ألف درهم وخاتم ذهبي يخص صاحب الشركة، ثم اكتشف لاحقاً أن المتهم غادر الدولة في اليوم ذاته بعد أن سرق الحوالة وبقية المبالغ، مستخدماً سيارة الشركة التي تركها في مواقف المطار.  ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App