الدوحة - قنا : أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن بلديات الدولة أصدرت 664 رخصة بناء في فبراير الماضي، بانخفاض 5 بالمئة عن شهر يناير السابق له بعد أن سجلت جميع البلديات تراجعا في عدد التراخيص باستثناء الدوحة وام صلال. وأشار بيان صادر عن الجهاز اليوم إلى أن ست بلديات سجلت تراجعا ملحوظا في عدد تراخيص البناء في بلدية الشمال بنسبة (31 بالمئة)، وفي الخور (29 بالمئة)، وفي الشيحانية (20 بالمئة)، وفي الظعاين (16 بالمئة)، وفي الريان (14 بالمئة) وفي الوكرة (5 بالمئة).. في حين سجلت بلديتا أم صلال والدوحة ارتفاعا ملحوظا بواقع (43 بالمئة) و(17 بالمئة) على التوالي. وفيما يتعلق بنسب التوزيع الجغرافي، أوضحت البيانات أن بلدية الدوحة في مقدمة البلديات من حيث عدد الرخص بواقع 177 رخصة أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية (169) رخصة أي 25 بالمئة، تليها بلدية الوكرة ( 126 ) رخصة أي 19 بالمئة ثم بلدية الظعاين ( 102) رخصة أي 15 بالمئة..في حين توزعت بقية الرخص على إم صلال (43) والخور (20) رخصة، والشيحانية ( 16) رخصة والشمال (11) رخصة. ومن حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 55 بالمئة (364 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 بالمئة (283 رخصة), ثم تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (17 رخصة). وجاءت رخص الفلل في المقدمة حيث شكلت 79 بالمئة (230 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 11 بالمئة (31 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمئة (23 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 35 بالمئة (25 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 25 بالمئة (18 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمئة (16 رخصة). وبلغ عدد شهادات إتمام البناء الصادرة عن مختلف البلديات خلال شهر فبراير الماضي، 288 شهادة بانخفاض قدره 15 بالمئة عن شهر يناير 2020. وتشير البيانات إلى أن مدينة الخور سجلت انخفاضا بنحو (65 بالمئة)، ثم الشمال (50 بالمئة)، فالدوحة (44 بالمئة)، تليها الريان (15 بالمئة), والظعاين (4 بالمئة) فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة ارتفاعا بنحو (26 بالمئة) لكل منهما، وكذلك الشيحانية بنسبة (9 بالمئة). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.