يد، خلال ندوة «إدماج المرأة وتكافؤ الفرص» التي نظمتها الغرفة أمس بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وزارت الصناعة والتجارة، والمالية إلى تجديد هذه الاتفاقية. يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة تم التوقيع عليها في 2005 ودخلت حيز التنفيذي في أغسطس 2006، لمدة 10 أعوام، حيث أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أنها مستمرة ولن تنتهي في 2016. وأكد المؤيد أهمية الندوة، حيث تتطلع الغرفة إلى التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، خصوصاً وأن المجلس لديه أهداف نبيلة نطمح لمساعدته في تحقيقها، وأن يكون له دور مجتمعي في تحقيق هذه الأهداف. وحول توجه الغرفة لإطلاق برامج مخصصة للمرأة، قال المؤيد إن بعض اللجان يتركز عملها تجاه فرص المرأة، وهناك مشاريع متخصصة في هذا الشأن، إلا أن العمل ككل يقوم على تكافؤ الفرص الموجهة للرجال والنساء وليس هناك تمييز بين الاثنين. وأشار إلى اتفاق الغرفة مع وزارة الصناعة والتجارة في الاجتماع الأخير لمجلس الأعمال المشترك، إذ تقوم الوزارة حالياً بدراسة تفاصيل إلزامية العضوية ولدى انتهائها ستقدم ورقة بكل الحيثيات إلى الغرفة لكيفية تفعيل إلزامية العضوية. وأوضح المؤيد أن موضوع إلزامية العضوية يجري الحديث فيه منذ 20 عاماً وهو ليس بالأمر الجديد، إلا أن الوزارة تعمل من أجل إبعاد الازدواجية في التسجيل وتساعد في تحصيل رسوم الانتساب للغرفة عن طريق الربط الإلكتروني بهدف راحة جميع الجهات. وفي ما يتعلق بوجود وفورات لدى الغرفة قيمتها 15 مليون دينار ومع إلزامية تحصيل الرسوم سترتفع بقيمة 3 ملايين دينار، أكد المؤيد وجود وفورات، إلا أن لديها مشاريع تتطلب سيولة مالية لاستثمارها. إلى ذلك، قالت عضو مجلس الإدارة رئيس جانب الغرفة باللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للمرأة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة إن الهدف من الندوة هو تعريف مبدأ تكافؤ الفرص ونشر ثقافة هذا المبدأ بجانب تكافؤ الفرص والذي يدعم احتياجات المرأة كعدد ساعات الدوام أو الحصول على الدعم المادي من خلال برامج موجهة لفئة النساء كبرنامج تمكين ومشاريع القروض الصغيرة التي وضعتها بعض البنوك لمنح قروض لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة مثل بنك الأسرة وبنك الإبداع وبنك البحرين للتنمية. وأضافت الشيخة هند أن جميع هذه الجهود تصب في مصلحة تمكين المرأة اقتصاديا وإن اختلفت المسميات، حيث تطمح كل مؤسسة إلى تطبيق هذه البرامج من واقع سياستها موضحة أن الندوة قد سلطت الضوء على إدماج احتياجات المرأة في التنمية في إطار تكافؤ الفرص.