التقى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الرئيس محمود عباس بعد ظهر أمس في رام الله، التي قدم إليها من القدس المحتلة حيث التقى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. وصرح ساركوزي أثناء زيارته شركة في القدس المحتلة أمس، بأن مشروع حكومة بلاده القاضي باستصدار قرار من مجلس الأمن من اجل استئناف جهود السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين أمر «خطير»، كما اعتبر أن أي مقاطعة لإسرائيل «غير مقبولة»، مدلياً برأيه في جدل يهيمن حالياً على الساحة السياسية الإسرائيلية، ويتعلق بمجموعة «أورانج» الفرنسية للاتصالات. وقال ساركوزي أثناء زيارته التي تستغرق يوماً واحداً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، إن المشروع الفرنسي «خطأ». وأوضح للصحافيين: «سأرى عندما يتم تقديمه»، مضيفاً: «لكن لطالما وجدت الأمر غريباً عندما تتخذ مبادرات من دون طلب تأييد أو رأي الجهات المعنية بها. يبدو لي ذلك خطيراً، فمن يتخيل أن نتمكن من إجبار الإسرائيليين والفلسطينيين على إحلال السلام من دونهم. يتعين عليهم صنع السلام». وتابع: «السلام هنا سينبثق أولاً من الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم، ويبدو لي أن كل ما ينفذ من الخارج من دون موافقتهم أو تأييدهم... سيشكل خطأ»، مؤكداً أنه يبقى «متمسكاً بمفهوم دولتين تتعايشان جنباً إلى جنب». وكان ساركوزي التقى صباحا نتانياهو، الذي يرفض بحدة تدخل مجلس الأمن في النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، ويؤكد أن الحل ينبغي أن يأتي عبر محادثات ثنائية. لكن فكرة استئناف المفاوضات الثنائية برعاية أميركية أجهضت في نيسان (أبريل) عام 2014، ما أضعف كثيراً إمكانات حل النزاع. وحاول الفلسطينيون اللجوء إلى مجلس الأمن أواخر عام 2014 بلا جدوى. وسعت فرنسا التي اعتبرت الوضع الراهن غير محتمل، الى تشكيل مواكبة دولية من أجل إنعاش مفاوضات السلام. وستستأنف بعد 30 حزيران (يونيو) الجهود كي يتبنى مجلس الأمن قراراً يحدد جدولاً زمنياً ومعايير للمفاوضات. وفي شأن الأزمة التي أثيرت في شأن تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة «أورانج» الفرنسية للاتصالات ريشار، قال ساركوزي: «لا أريد الدخول في جدل، اعلم أن (رئيس مجلس إدارة أورانج ريشار) سيأتي إلى هنا ليوضح أقواله». وتابع أن «مقاطعة إسرائيل غير مقبولة. ولا أقول إنه كانت هناك نية مقاطعة لدى هذه الشركة (أورانج)، لكنني أقول إن صنع السلام لا يتم بهذا الشكل». وكان ريشار أعرب خلال زيارته القاهرة الأربعاء عن استعداده «للتخلي ابتداء من صباح الغد» عن علاقاته مع شركة «بارتنر» الإسرائيلية. وأثار هذا التصريح جدلاً كبيراً، حيث تم تفسير تصريحات ريشار على أنها تعكس رغبة الشركة الفرنسية في النأي بنفسها عن أنشطة شريكتها الإسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.