استمعت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، إلى مرافعة محامي الدفاع عن شاب إفريقي، متهم بالانضمام إلى مشروع إجرامي دولي لإدارة شبكات دعارة واتجار في البشر. وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه، وأفاد في التحقيقات بأنه لا يوجد بينه وبين المتهمين الأول والثاني والمجني عليهن أي علاقة وأنه لم يكن يعلم بطبيعية عملهم، لافتاً إلى أنه عمل حارس في منزل المتهم الأول مقابل حصوله على الطعام والسكن لحين حصوله على عمل. وجاء في أوراق القضية أن المتهمين الثلاثة قاموا بإحضار فتيات من خارج الدولة وفور وصولهم تم اصطحابهم إلى منزلين منفصلين وسحب هواتفهم المحمولة وجوازات سفرهن، وارغامهن على العمل في الدعارة مقابل مبالغ مالية. وقال مصدر سري في التحريات إن الإدارة تلقت بلاغا من فتاة تفيد بأنها هربت من منزل يستغلها وزميلاتها في ممارسة الدعارة بعد جلبهن من بلادهن، ودخل المصدر إلى المنزل كزبون، وطلب من المتهم الأول ممارسة الدعارة مع إحدى الفتيات إلا أنه أبلغه بأنهن مشغولات مع زبائن آخرين، وذهب إلى المنزل الثاني وشاهد المتهم الثاني وطلب منه توفير فتاة له حيث تأكد المصدر من قيام المتهين بالإتجار بالبشر وقام باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. ودفع محامي الدفاع عن المتهم، ببطلان إذن النيابة العامة وإجراءات ضبط موكله، موضحاً أن اسم موكله لم يرد في إذن الضبط الصادر من النيابة خلال مداهمة المنازلين، وأن أمر الضبط جاء عاما لأي متهم. وأضاف، أن موكله كان يعمل في منزل المتهم الأول حارسا مقابل توفير المتهم له الطعام والمأوى لحين حصوله على عمله له كونه جاء للدولة باحثا عن عمل، لافتاً إلى أن موكله لم يشترك في المشروع الإجرامي وأن ما تم ضبطه معه لا يتجاوز 27 درهما وبالإضافة إلى هاتف محمول ما ينفي عن تهمة استقبال راغبي المتعة الحرام. وأشار إلى أن موكله كان يستقبل أي شخص يأتي إلى منزل المتهم ولم يكن يعلم أنه منزل للدعارة، متابعاً أن المجني عليهن دخلوا الدولة بطريقة تتعارض مع القانون، وأن أي دليل في شهادتهم سيتعارض مع القانون، مطالباً ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App