حملت الحكومة الألمانية تركيا على وجه الخصوص مسؤولية تفاقم أزمة اللاجئين على الحدود التركية- اليونانية.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين في برلين: "تركيا تحمل على نحو واضح تماما مسؤولية الزج بهؤلاء الأفراد اليائسين إلى مأزق".وأضاف زايبرت في إشارة إلى التدفق الأخير للمهاجرين على الحدود مع اليونان: "تركيا ألقت للأسف مخاوفها الجادة، التي يتعين على الاتحاد الأوروبي استيعابها والتحدث بشأنها مع تركيا، على عاتق هؤلاء الأفراد".تجدر الإشارة إلى أن تركيا استقبلت 6ر3 مليون لاجئ سوري، وقد تعهدت في اتفاق اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي عام 2016 على التصدي للهجرة غير الشرعية. وتحصل أنقرة في المقابل على دعم من الاتحاد الأوروبي لتوفير إمدادات للاجئين.وتشهد الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تدفقا للمهاجرين واللاجئين بعدما فتحت تركيا الباب على مصراعيه أمام المهاجرين للوصول إلى أوروبا، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أنقرة وبروكسل في عام 2016.وتبقي اليونان حدودها مغلقة أمام المهاجرين وتتصدى بشدة للمتسللين، ما أثار انتقادات نشطاء حقوق الإنسان. وتكتظ مخيمات اللجوء في اليونان باللاجئين.وقال زايبرت إن التعامل مع اللاجئين والمهاجرين يتعين أن يكون نظاميا وإنسانيا، وأضاف: "هذا يعني عدم الإجبار على عبور الحدود أو استخدام العنف مطلقا"، مؤكدا ضرورة مراعاة مبدأ التناسب في كافة الإجراءات الرسمية، بما في ذلك احتكار الدولة لاستخدام العنف، وقال: "هذا مكفول للقوات الرسمية وحدها المعنية بفرض النظام على امتداد الحدود الخارجية لأوروبا. لا مكان هنا لدفاعات شعبية أو يمينيين متطرفين وافدين من مناطق بعيدة".وأضاف زايبرت: "اليونان بصفتها دولة على الحدود الخارجية لأوروبا على عاتقها مسؤولية مهمة وصعبة في الوقت نفسه تجاه مراقبة هذه الحدود الخارجية وحمايتها. ولليونان الحق في الدعم والتضامن من شركائها الأوروبيين خلال القيام بهذه المهمة".وأكد المتحدث دعم بلاده وتضامنه مع اليونان في حماية الحدود وفي مهمة توفير المأوى والإمدادات للاجئين والمهاجرين الوافدين إليها.وكان الائتلاف الحاكم الألماني اتفق ليلة الأحد/ الاثنين على دعم اليونان في مواجهة"الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه ما يتراوح بين ألف و 1500 طفل على الجزر اليونانية".وبحسب قرار الائتلاف، فإن الأمر يتعلق بأطفال مصابين بأمراض شديدة أو بدون مرافقين أو دون 14 عاما.وأشار الائتلاف إلى إجراء مفاوضات حاليا على المستوى الأوروبي حول تنظيم "ائتلاف الراغبين" لاستقبال هؤلاء الأطفال.