طالبت دول ومنظمات وشخصيات دولية، من بينها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران الدكتور جاويد رحمان، النظام الإيراني بالشفافية حيال مدى تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذ للحد منه، وكذلك عدد قتلى احتجاجات نوفمبر الماضي، وذلك خلال جلسة عقدها مجلس حقوق الإنسان في مقر المنظمة الدولية في جنيف، مساء الاثنين.وقدم الدكتور رحمان، تقريره الدوري الشامل حول الانتهاكات في إيران، بما فيها قمع الاحتجاجات الأخيرة وحالة الاحتقان المستمرة في البلاد وتكتم السلطات الإيرانية على أعداد القتلى والمعتقلين من متظاهري الاحتجاجات الأخيرة في نوفمبر الماضي.كما انتقد التقرير مواصلة إسكات الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان واستمرار اضطهاد القوميات والأقليات والنساء والعمال والفئات المهمشة في المجتمع الإيراني.وأشار المقرر الخاص إلى أنه خلال الاحتجاجات الإيرانية استخدمت السلطات القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتم اعتقال ما لا يقل عن 7000 شخص.وكرر رحمان دعوته لإجراء تحقيق في احتجاجات إيران، وأشار إلى صدور الأحكام القاسية مثل عقوبة الإعدام ضد المحتجين، بمن فيهم الذين أدلوا باعترافات تحت وطأة التعذيب.واتخذت مختلف الدول موقفا قويا ضد النظام الإيراني وأدانت انتهاكاته الواسعة، وطالبت باتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة مرتكبي جرائم القتل ضد المتظاهرين والناشطين والأقليات.كما طالبت دول كثيرة بتمديد مهمة المقرر الخاص الأممي والضغط على السلطات الإيرانية للسماح له بزيارة إيران من أجل إعداد تقارير ميدانية.هذا وعبر ممثل السعودية عن قلق المملكة إزاء انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات في إيران من عرب الأهواز والأكراد والبلوش والأتراك الأذربيجانيين، الذين قال إنهم يواجهون التمييز في حق التعليم وتوزيع الثروة بشكل عادل وحماية البيئة وغيرها من الحقوق، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية والتوقف عن التدخلات في دول المنطقة.وأعربت مندوبة سويسرا عن القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإيرانية خاصة خلال احتجاجات إيران، ودعت طهران إلى إطلاق سراح جميع الأفراد المعتقلين بسبب ممارستهم لحقوقهم.من جانبها، رحبت السويد بتقرير جاويد رحمان، وحثت إيران على التعاون الكامل مع المقرر الخاص، كما عبرت بلجيكا عن القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة خلال الاحتجاجات الإيرانية خاصة في المناطق التي تسكنها الأقليات القومية.أما مندوبة هولندا فقالت إن عدد حالات عقوبة الإعدام في إيران لا يزال مرتفعًا للغاية، خاصة بالنسبة للأحداث، كما تم نقض الحق في حرية تكوين الجمعيات. ودعت إيران إلى التعاون الكامل مع المقرر الخاص.