أنهت هيئة حقوق الإنسان؛ بالتنسيق مع الجهات المختصة، معاناة مواطنة امتنع والدها عن إصدار سجل مدني لها وإضافتها لسجله؛ حيث بدأت معاناة المواطنة بعد انفصال والديها عن بعضهما، وهي في عمر الثمانية أشهر، واستمرت والدتها في رعايتها؛ دون أي إثبات لهويتها باستثناء تبليغ ولادتها، ولم يقم والدها بإضافتها لسجله، الأمر الذي دفع بوالدتها للتقدم لوزارة الداخلية، من أجل معالجة وضع ابنتها. وأمام مماطلة الأب، ومن ثم إنكاره لاحقًا لنسب ابنته، تقدمت الأم لمحكمة الأحوال الشخصية لإثبات نسب ابنتها، واستطاعت الحصول على حكم قضائي يثبت ذلك، ويلزم الأب بضم ابنته لسجله، وبعد طول متابعة وبلوغ المواطنة سن التاسعة عشرة؛ دون أي إثبات لهويتها، لجأت الأم لهيئة حقوق الإنسان، التي تولت التنسيق مع الجهات المختصة؛ حتى تمت معالجة وضع ابنتها وإصدار سجل مدني وتسليمها هويتها الوطنية؛ لتنتهي بذلك معاناة استمرت لعقدين من الزمان. وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام الشكاوى بهيئة حقوق الإنسان بندر الهاجري، أن موضوعات الشكاوى التي عملت عليها الهيئة فيما يتعلق بالهوية والجنسية، شكلت قرابة الـ14% من إجمالي أعداد الشكاوى الواردة للهيئة خلال العام 2019م. وكان من ضمنها شكاوى متصلة بتأخر عددٍ من أولياء الأمور في استخراج الأوراق الثبوتية لذويهم أو امتناعهم عن ذلك، إما بسبب الإهمال وقلة الوعي بخطورة ذلك، أو بسبب نزاعات أسرية راح ضحيتها الأطفال، أو بسبب رفض عددٍ منهم الاعتراف بهم، مضيفًا أن الهيئة تعمل على إرشاد أصحاب العلاقة؛ بما يتوجب عليهم استكماله لدى الجهات المختصة، وإتمام التقدم بطلباتهم، كما تتولى التنسيق المباشر مع الجهات المختصة بهذه الطلبات للتحقق من صحة المعلومات، ومعالجتها وفقًا لنظامي الجنسية والأحوال المدنية ولائحتيهما التنفيذية. وأكَّد الهاجري أهمية معالجة مثل هذه الشكاوى وضرورة الحد منها، آخذًا بالاعتبار آثارها الممتدة على تمتع الأفراد بعددٍ من حقوقهم الأساسية؛ نتيجة عدم معالجة أوضاع هوياتهم، مشيرًا إلى أهميّة الاستناد في معالجة مثل هذه الحالات إلى أحكام نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، باعتبارها أحد أقسى أشكال الإيذاء. ونوه بمستوى التجاوب، الذي تلقاه الهيئة من الجهات الحكومية في هذا المجال، مؤكدًا تطلّع الهيئة إلى المساهمة في تطوير الإجراءات المتبعة لمعالجة مثل هذه الحالات؛ بما يضمن الحد منها ومعالجتها، آخذة في الاعتبار متطلبات تعزيز وتحسين مجالات حقوق الإنسان في المملكة.