أطلقت هيئة البيئة- أبوظبي سياسة أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الإمارة، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة. وتهدف السياسة إلى خفض استخدام المواد البلاستيكية (وغير البلاستيكية) المستخدمة لمرة واحدة، وإعلان الإمارة خالية من الأكياس المستخدمة لمرة واحدة عام 2021، وذلك للحد من دخول هذه المواد إلى البيئة، بالإضافة إلى تغيير سلوك المجتمع نحو ممارسات أكثر استدامة. وتأتي السياسة استكمالاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وارتباطه العميق بالاستدامة وشغفه بالحفاظ على البيئة، وبناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة الهيئة، في إطار جهود حكومة إمارة أبوظبي للسعي نحو بيئة مستدامة ضمن مبادرات برنامج غداً 21. وسيتم تطبيق السياسة على مدى سنتين (2020-2021)، من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة وتحليل الآثار بالاستناد على إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المحددة. وقد تم إعداد هذه السياسة بالتعاون مع 12 من الجهات الحكومية المعنية، وبالشراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة. كما تم إشراك 6 من منافذ البيع الكبرى، وإشراك القطاع الخاص المنتج للمواد البلاستيكية في إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وشركة بروج. ويتضمن نطاق السياسة وضع تشريع من أجل الحد من استخدام هذه المواد عبر التدرج في الإجراءات لتحفيز خفض استهلاك الأكياس المستخدمة لمرة واحدة، ووضع رسوم عليها، وصولاً إلى حظرها الشامل، إضافة إلى وضع الرسوم على عدد من المواد الأخرى ذات البدائل المتاحة، ومنع توزيعها مجاناً للمستهلك النهائي. وحددت السياسة أكثر 16 مادة بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة، والتي تعتبر النسبة الأكبر من النفايات البحرية وفق الدراسات العالمية، وسيتم استهدافها بدرجات متفاوتة خلال عملية تطبيق السياسة. وتتضمن الأدوات محفزات لخفض الاستهلاك بالدرجة الأولى، ووضع رسوم على بعض منها وتشمل هذه المنتجات الأكياس البلاستيكية والأكواب وأغطيتها وأدوات الطعام والعيدان البلاستيكية، أما القناني البلاستيكية فسيتم استهدافها عبر برنامج لاستردادها مبني على المحفزات. وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة: «إن إطلاق السياسة يعكس التزامنا التام تجاه الانتقال نحو نظام اقتصادي متطور يطبق منظور الاستدامة في إمارة أبوظبي، ويقلل من المخلفات، ويحمي النظم البيئية الحيوية لدينا». وأضافت: «إن إطلاق السياسة يأتي انعكاساً لقضية عالمية رأينا أنها تؤثر على بيئتنا المحلية وتنوعها البيولوجي، وهذه القضية مصدر قلق كبير لدينا للحفاظ على الأنواع الحيوية، مثل الأنواع البحرية والسلاحف والطيور البحرية وغيرها، وخاصة في ظل الأرقام التي تنبئ عن 13 مليون طن من المواد البلاستيكية غير القابلة للتحلل تدخل المحيطات في العالم سنوياً، ما يهدد الموائل البحرية، ويعرض حياة الأنواع البحرية للخطر، ويؤثر ذلك على السلسلة الغذائية بإطلاق مركبات كيميائية سامة».