أعلنت النيابة الإسرائيلية، أمس (الاثنين)، أنها رفضت الاستجابة لطلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من المحكمة تأجيل افتتاح محاكمته لمدة 45 يوماً. وقالت إنه لا يوجد أي مبرر لهذا الطلب سوى المماطلة. وأبلغت النيابة المحكمة المركزية في القدس أنها تصر على عقد الجلسة الأولى في موعدها المقرر، الثلاثاء المقبل 17 مارس (آذار).ووافقت النيابة فقط على ألا يحضر نتنياهو نفسه الجلسة، وألا تتم قراءة الاتهامات ضده في ملفات الفساد الثلاثة، التي يتهم فيها بتلقي الرشى وممارسة الاحتيال وخيانة الأمانة، على أن تكرس الجلسة لوضع جدول زمني ثابت لجلسات المحاكمة، يلتزم من خلالها نتنياهو بالحضور حتى لو بقي رئيساً للحكومة. وبناء عليه، فإن الجلسة ستعقد في موعدها، إلا إذا تسبب فيروس كورونا في تعطيلها.وكان محامو نتنياهو، قد توجهوا إلى النيابة العامة طالبين موافقتها على تأجيل بدء المحاكمة، وذلك بادعاء أنهم لم يتلقوا بعد مواد التحقيق الكاملة في الملفات الثلاثة. وردت النيابة قائلة إن هذا الادعاء غير صحيح. وأضافت أن «المحكمة تذكر ولا بد أن النيابة كانت قد جهّزت مواد التحقيق الكاملة، قبل نحو سنة، إلا أن محامي نتنياهو امتنعوا عن أخذها وطالبوا النيابة العامة بتصويرها لهم.يذكر أن نتنياهو يضع خطة متكاملة للتهرب من القضاء، في حال نجاحه في البقاء رئيس حكومة. فإذا فشلت الجهود لتشكيل حكومة خلال الشهر المقبل، سيتم الإعلان عن انتخابات جديدة والأرجح أنها ستحدد لشهر سبتمبر (أيلول)، باعتبار أن الانتخابات لا تجري في العطلة الصيفية لكثرة السفر إلى الخارج. وسيبقى نتنياهو عندها في منصبه حتى نهاية السنة تقريباً، إلى حين تشكيل حكومة. وأما إذا تمكن من تشكيل حكومة الآن، فإنه سيعمل على سن قوانين تجعله يفلت من القضاء.