قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بدأ دراسة ملف قطاع الأدوية بشكل عام وليس في الشركات المملوكة للدولة فقط واكتشفنا أن المشكلة الأساسية تكمن في تسجيل الأدوية والتي بها مصاعب عديدة وتحديات متراكمة كان لا بد من إعادة النظر فيها، وبعد مشاورات عديدة مع الجهات المختصة وفقنا الله وساهمنا في تعديل الفكر بدرجة كبيرة إلى جانب وجود هيئة الدواء المنوط بها تسجيل الدواء يعتبر خطوة كبيرة، وسيكون دورها أفضل من ذى قبل.وأضاف أن وزارة الصحة ساهمت بعد مشاورات طويلة وجلسات متعددة، في زيادة أسعار بعض الأدوية التي تصنعها الشركات التابعة للقابضة للأدوية، خاصة أن شركتنا أسعارها أقل دواء ينتج في مصر، منها أنواع أدوية يبدأ سعرها بجنيه وهناك أنواع أخرى مكسبها هامشي، وتعتبر الشركات متحملة العبء الاجتماعي للمريض، وأسعارها كانت تقريبًا في حالة ثبات وتحريكها كان بقروش قليلة جدًا لا تكفى حتى لتغطية أجور العمالة، وهو ما قامت به وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة بدراسة هذا الملف، خاصة أننا كنا ننتج 360 صنفًا من الدواء مخسر، بمعنى أنه لا يكفى لتغطية تكاليف المادة الخام فقط، إضافة إلى أجور العمالة والمصاريف الخاصة بالكهرباء وغيرها من الأعباء التى تضاف إلى التكلفة.وتابع الوزير: وقامت الوزارة بتحريك سعر نحو 200 صنف دواء مخسر، بنسبة معقولة، اليوم لدينا عدد محدود من الأدوية المخسرة، وهو ما مكنا من الانتقال من خسائر 127 مليون جنيه إلى أرباح تزيد على 300 مليون جنيه، نتيجة تحريك الأسعار.وأشار إلى أنه بشأن أن هناك خطوط إنتاج كثيرة متوقفة عن الإنتاج فهناك بعض خطوط إنتاج تحتاج إلى ما يسمى Good manufacturing practice والمعروفة بـGMP، والمقصود بها ممارسات التصنيع الجيد للأدوية وتقييم المنتج، وزارة الصحة أو الشركات التى تستلم من الشركات الأدوية لطرحها في منافذ البيع أو التصدير، وترفض بعض الخطوط وتحدد اشتراطات معينة، وتطالب بتطوير خطوط الإنتاج لتستطيع تنفيذ المواصفات المطلوبة، وبدأنا في إيجاد حلول على مدى 8 شهور متواصلة مع الشركات المنتجة للدواء، بالإضافة إلى عمل مسح للمصانع، وحددنا الإجراءات المطلوبة في كل مصنع، وتمت مناقشة هذه الخطوات مع الاستشاري، حتى تم تحديد الميزانية المطلوبة لتطوير هذه الخطوط لإعادة تشغيلها من جديد.وأوضح توفيق أن هناك خطوط إنتاج بدأنا فعلًا في تطويرها وستبدأ في التشغيل خلال أشهر قليلة، وهناك خطوط أخرى تحتاج من عام لعامين لكى تعمل، ونحتاج تقريبا 1.5 مليار جنيه لتطوير هذه الخطوط، لتغطية احتياجات السوق المحلية، وكذلك فتح منافذ جديدة للتصدير.وأكد وزير قطاع الأعمال العام أنه سيتم تدبير أموال للإنفاق على التطوير من جانبين، الأول استغلال الأصول غير المستغلة، والثانى نتشاور مع بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر لتوفير السيولة المطلوبة، كما ذكرت 1.5 مليار جنيه، لحين بيع الأراضى غير المستغلة، والتى تغطى قيمتها تقريبا المبلغ المطلوب، لكى بيعها يحتاج بعض الوقت لذلك ستستعين بالبنوك للدراسة والتمويل.