دعت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، صناع السياسة النقدية والاقتصادية في العالم إلى تطبيق سياسات نقدية ومالية موجهة لمساعدة المستهلكين والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقا لـ"الألمانية" قالت جيتا جوبينتا كبيرة خبراء الاقتصاد في الصندوق، إنه على البنوك المركزية الاستعداد لتوفير السيولة اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية وبخاصة تلك التي تقدم قروضا للشركات الصغيرة والمتوسطة والأشد عرضة لتداعيات انتشار الفيروس. وأضافت أن إجراءات التحفيز النقدي الأوسع نطاقا من جانب البنوك المركزية مثل خفض أسعار الفائدة وشراء السندات والأصول المالية يمكن أن تعزز الثقة وتدعم الأسواق المالية إذا ظهرت مخاطر تدهور الأوضاع المالية في الأسواق. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن الحكومات والبنوك المركزية في عديد من الدول الكبرى تحركت في الأسبوع الماضي لمواجهة تداعيات كورونا، حيث خفض بنك كندا المركزي ومجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. كما تدرس الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا رصد أكثر من 54 مليار دولار لدعم الشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة. وكانت كريستينا جورجييفا رئيسة صندوق النقد قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تتحول نحو مزيد من السيناريوهات الرهيبة، مع الانتشار واسع النطاق للفيروس وصعوبة التنبؤ بآثاره. ورصد صندوق النقد الدولي 50 مليار دولار لمساعدة الدول في التعامل مع كورونا بما في ذلك 10 مليارات دولار دون فائدة للدول الأشد فقط. من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه سيعقد مؤتمرا عبر الفيديو لقادة دول الاتحاد الأوروبي لتنسيق الاستجابة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-). وكتب ميشيل على موقع تويتر "نحتاج إلى التنسيق من أجل حماية صحة مواطنينا". كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحرك صحي وبحثي واقتصادي منسق، وكتب على تويتر "في مواجهة كوفيد 19-، الوحدة تعني القوة". وأوضح برونو لو مير وزير الاقتصاد الفرنسي، أن فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19-) من المتوقع أن يتسبب في آثار اقتصادية على فرنسا تساوي عدة أعشار من النقاط المئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح لو مير أن التأثير "عنيف" على القطاعات الأكثر تضررا، حيث سجل متعهدو التغذية انخفاض العائدات 60 في المائة، كما تراجعت العائدات 30 في المائة إلى 40 في المائة في قطاع الفنادق و25 في المائة في المطاعم. وقال الوزير إن الشركات المتأثرة ستكون قادرة على طلب لتأجيل سداد الدفعة المقبلة من الرسوم الاجتماعية المستحقة في 15 آذار (مارس)، وذلك ببساطة عن طريق إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني إلى السلطات. وسيكون هناك أيضا تسهيلات ضريبية للشركات المتضررة. وفي وقت سابق، عدل البنك المركزي الفرنسي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2020 بخفضه من 0.3 في المائة إلى 0.1 في المائة. وكانت صادرات الصين قد تراجعت خلال أول شهرين من العام الجاري على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الصين وتمديد عطلة رأس السنة القمرية في الصين كجزء من جهود احتواء الفيروس. وسجلت الصين خلال أول شهرين من العام الحالي عجزا تجاريا قدره 7.09 مليار دولار، في حين كان المحللون يتوقعون فائضا تجاريا قدره 38.8 مليار دولار. ووفقا لـ"الألمانية" ذكرت الإدارة العامة للجمارك في الصين أن الصادرات خلال أول شهرين من العام تراجعت 17.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين كانت الصادرات قد زادت في الشهر الأخير من العام الماضي 7.9 في المائة سنويا. وكان المحللون يتوقعون تراجع الصادرات خلال أول شهرين من العام الحالي 16.2 في المائة، كما تراجعت واردات الصين خلال أول شهرين من العام الحالي 4 في المائة بعد نموها 16.5 في المائة خلال كانون أول (ديسمبر) الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع الواردات 16.1 في المائة. من ناحيتها، قالت إيريس بانج المحللة الاقتصادية في بنك "آي.إن.جي": "رغم أننا لا نتوقع تحسنا حادا في الإنتاج والصادرات خلال آذار (مارس) الحالي، فإننا نعتقد أن الصين لن تحصل على مزيد من التبرعات من باقي دول العالم (لمواجهة فيروس كورونا)... بل على العكس تقريبا، نتوقع أن تصدر الصين بعض الإمدادات الطبية إلى دول العالم الأخرى التي تحتاج إلى المساعدة لمحاربة كورونا".