قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن الدمج لا هو آلية ولا هدف، وفكرة الدمج جاءت في الشركات المتشابهة في النشاط، مثال دمج شركات النقل البرى التى ذكرتها لا يجوز أن تعمل شركة بخط واحد فقط، ولا بد أن تعمل على أربعة وخمسة خطوط، وتصبح شركة واحدة بإدارة واحدة بنظم واحدة لكى تكون عملية أكثر تنظيم لتطوير النشاط والاستفادة منه، والدمج ضرورة يفرضها عليك واقع، لأن عدم تنفيذها سيضعف دورك أمام المنافس، ويتوقع.. ثانيا قانون 159 أو قانون 203 ليس المعيق، ولكن نظام التطبيق هو الأساس.وأشار إلى أن قانون 203 في البداية جاء لظروف خاصة عام 1991، وفكرته كانت تحرير شركات قطاع الأعمال العام من المشكلات الموجودة بشركات القطاع العام، والصعود لنظام شركات القطاع الخاص، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ الخطوة الصحيحة ولم يستطيعوا عمل النقلة النوعية لفكر القطاع الخاص، ونحن نعمل على تصحيح هذا الوضع، وبالفعل تمت الموافقة من مجلس الوزراء على التعديلات المقدمة.وأوضح أن هناك 26 مادة مقترحة للتعديل لمواكبة ومنافسة القطاع الخاص، وكان هناك مناقشات سابقة في مجلس الوزراء تعديل أم الانتقال بشكل مباشر لقانون 159، وتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بتعديل بنود القانون ونقترب إلى حد ما لأسلوب إدارة القطاع الخاص. وأكد الوزير أنه تم مراعاة تحقيق مصلحة الكيان الاقتصادى وإدارته على أسس اقتصادية وبإدارة محترفة قادرة على وضع الروئ والاستراتيجيات الخاصة بتنطوير النشاط.وتابع أنه بشأن التعديل الخاص بهذا البند فكان هناك خياران، إما إتباع ما ورد في القانون 159 بوجود لجنة إدارية معاونة ليس لها حق التصويت على قرارات مجلس الإدارة وإما تمثيل العمال بممثل واحد في مجلس الإدارة، وتوصلنا إلى اختيار واحد أو اثنين ممثلين عن العاملين وله صوت، وبذلك نكون قد زودنا عدد العمال بالمقارنة بالقطاع الخاص، وهدفنا المرونة في اتخاذ القرارات لتعظيم الاستثمار.