استمعت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى أمس لمرافعة المتهمين في قضية اتهام طبيب بحريني شهير بتزعم تشكيل للاتجار في الحبوب المخدرة (اللاريكا)، حيث قدم دفاع المتهمين المرافعة فيما يقرب من ثلاث ساعات أعقبها تقديم وكيل النيابة العامة مرافعته وتمسكه بأدلة الثبوت التي قدمتها النيابة بحق المتهمين، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 18 مارس لجلب أحد المتهمين وجلب التقرير الطبي الخاص به. وتمحور دفاع المتهمين حول أن عقار «اللاريكا» غير مدرج ضمن جداول المواد المخدرة حيث عرض الطبيب وهو المتهم الأول في القضية سيرته الذاتية أمام المحكمة وأكد أنه ليس بحاجة للاتجار في الحبوب المخدرة وأن ما قام به كان من صميم عمله وهو تحرير الوصفات الطبية للمرضى، مشيرا إلى أنه مسموح له بحكم تخصصه بوصف العقار، كما نفى عن نفسه تهمة تزوير سجل بيانات المرضي، مؤكدا أن تسجيل بيانات المرضى ليس من اختصاصه، كما تمسك دفاع المتهمين الخامس والسادس وهما يعملان في صيدلية الطبيب بأنهما مارسا عملها الذي فرضه القانون عليهما وهو صرف الأدوية التي تصرف من قبل الطبيب من دون تعديل أو التدخل بها.وبعد انتهاء محامي المتهمين من تقديم مرافعاتهم قدم وكيل النيابة مرافعته ورده على دفوع المتهمين، حيث أشار الى أن الطمع كان وراء ممارسة المتهم الأول لتلك الأفعال وأن التحريات دلت على أن الكميات التي كانت تصرف بواسطة الطبيب غير طبيعية ولا يمكن أن تكون صرفت لكونها أدوية ولكنها صرفت بغرض الاتجار بها وخاصة أنها كانت تصرف بأوقات زمنية قريبة وبكميات كبيرة، كما تمسك بأن بعض الوصفات الطبية حررت لأشخاص غير موجودين في البحرين بما يؤكد تزوير الوصفات الطبية بهدف صرفها والاتجار بها، متمسكا بكل الأدلة التي قدمتها النيابة والتي تدين المتهمين وتثبت اتفاق الطبيب مع باقي المتهمين على ترويج تلك الحبوب مقابل استفادته ماديا مستغلا صرفها من صيدليات تخصه. وكانت «أخبار الخليج» قد انفردت بتفاصيل القضية التي يواجه فيها طبيب بحريني شهير تهمة تزعم التشكيل الذي يضم 7 متهمين بالإضافة إلى آخرين تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري، حيث تلقت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قوة الدفاع معلومات عن قيام شبكة بترويج المواد المخدرة حيث تم الترصد لأحد المتهمين والقبض عليه وتمت إحالته إلى القضاء العسكري، كما تم القبض على آخر كان معه اعترف بأنه تسلم 3 آلاف دينار مقابل كارتون اللاريكا، كما اعترف بأنه يتعاطى اللاريكا منذ 2010 بعد تعرضه لحادث مروري ثم تعرف على أشخاص يطلبون منه شراء الحبوب عن طريق الوصفة التي يحوزها مقابل 10 أو 20 دينارا.وأضاف أنه منذ عدة أشهر تعرف على الطبيب وقام بتدوين 7 علب وهو عدد كبير ثم طلب منه الطبيب المرور عليه في المستشفيات التي يعمل بها لصرف كميات أكبر من اللاريكا وقام بتوجيهه إلى صيدليات معينة، إلى أن أخبره في احدى المرات بقدرته على صرف كميات كبيرة من أجل بيعها، مؤكدا أنها غير ممنوعة ومجرد وصفات طبية، وجلب شخصين يعملان في صيدليته وأخبرهم بذلك، وقال له إن دوره فقط استلام بطاقات هوية من آخرين سيتم إرسالها عن طريق الواتساب ويرسلها هو إلى الطبيب لإعداد الوصفات الطبية لإرسالها إحدى صيدلياته، وبمجرد الانتهاء من تحضير الكمية سيتم الاتصال به لاستلامها وتسليمها لمن طلبها مقابل ما بين 50 و100 دينار، مضيفا أنه يوميا كان يتسلم ما لا يقل عن 60 علبة وفي بعض الأحيان أكثر من 100 علبة.وتبين من خلال التحريات أن بعض الأشخاص الذين صرفت لهم الحبوب المخدرة غادروا البحرين منذ 2018 بينما الوصفات الطبية حررت لهم في 2019 وأن الصيدليات التي صرفت منها الحبوب المخدرة تعود ملكيتها للطبيب وآخرين، وأن العديد من الأسماء التي صرفت لهم الوصفات أكدوا عدم علمهم بالواقعة وانه لم يصرف لهم شيء ولم يزوروا المستشفيات التي يعمل بها الطبيب.