قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية انخفض إلى 5.3 بالمئة في فبراير شباط من 7.2 بالمئة في يناير كانون الثاني. وأضاف الجهاز أن معدل التضخم على أساس شهري سجل صفرا بالمئة مقابل 0.7 بالمئة في يناير كانون الثاني. وأظهر مسح  أن انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصراستمر في فبراير شباط مع تراجع الإنتاج للشهر السابع على التوالي لكن بوتيرة أقل. وسجل مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي بمصر 47.1 في فبراير شباط مرتفعا من 46.0 في يناير كانون الثاني لكنه يظل أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وتحسن المؤشران الفرعيان للإنتاج والطلبيات الجديدة، وهما يمثلان أكثر من نصف وزن المؤشر، على أساس شهري ولكن لا يزالان دون مستوى الخمسين نقطة وسط “ضعف عام للطلب وتراجع في أوضاع سوق العمل”. وسجل المؤشران الفرعيان 46.2 في فبراير شباط ارتفاعا من قراءة 43.7 للإنتاج في يناير كانون الثاني وقراءة 44.5 للطلبيات الجديدة. وقال فيل سميث الاقتصادي لدى آي.إتش.إس :”لسوء حظ الشركات المحلية، فان الظروف الصعبة في السوق المحلية تضافرت مع ضعف في الطلب الخارجي مع استمرار تراجع حاد لطلبيات التصدير في فبراير شباط”. وتراجع حجم طلبيات التصدير الجديدة للشهر الخامس على التوالي في فبراير شباط لتسجل 39.4 بتحسن طفيف من 38.5 في يناير كانون الثاني ولكنها تظل من أسرع معدلات التراجع منذ بدء جمع البيانات في ابريل نيسان 2011 حسب المسح. وقال سميث: “تفشي فيروس كورونا في الصين لا يضغط على مبيعات التصدير فحسب بل ويضعف ثقة الشركات”.