أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تقوم على التضافر والتكامل والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات وأجهزة الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجميعات الأهلية، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتبني الحكومة برنامج شامل يكثف الاستثمارات والتدخلات لصالح الفئات والقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات.وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن نجاح المبادرة مرهون باستمرار التنسيق بين كافة الأطراف وصولًا لتحقيق الأهداف المتفق عليها ونهو تنفيذ المشروعات وتلبية احتياجات مواطنى القرى المستهدفة وإحداث تحسن مستدام في مستوى معيشتهم من خلال تطوير القرى وتوفير خدمات البنية الأساسية الجيدة ورفع كفاءة المنازل وتعزيز الاتاحة والجودة في الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى استضافته وزارة التنمية المحلية للفريق التنسيقي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تقوم الوزارة بالإشراف على تنفيذها في 143 قرية بـ11 محافظة في المرحلة الأولى وذلك بمشاركة ممثلين لوزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، القوى العاملة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة العامة الأبنية التعليمية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، فضلا عن ممثلي فريق أمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، وفريق الوحدة المركزية التى تم تشكيلها بالوزارة والخاصة بمتابعة تنفيذ المبادرة.وشدد شعراوى على أن الوزارة وباقى الوزارات والجهات المعنية تعمل كفريق واحد لتنفيذ المبادرة، وأضاف الوزير قائلًا: إيدينا في إيد بعض لخدمة المواطن وزيادة معدلات تنفيذ المشروعات والتغلب على أى تحديات أو معوقات ونجاح المبادرة الرئاسية مسئوليتنا جميعًا للحصول على رضا المواطنين في القرى المستهدفة.وعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع فلسفة تشكيل وعمل الفريق التنسيقي التي ترتكز على دمج كافة الوزارات والهيئات الفاعلة في إدارة ومتابعة البرنامج وتشكيل آلية مرنة تضمن المتابعة اليومية للمشروعات والتدخلات وتحقق التكامل المطلوب فيما بينها وصولا لتحقيق الغاية الرئيسية للمبادرة.وأكد شعراوي أن الوحدة المركزية للمبادرة التي تم تشكيلها بوزارة التنمية المحلية بمجرد تكليف الوزارة بمهمة الإشراف على التنفيذ حريصة على التنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن خطوة تشكيل الفريق التنسيقي جاءت بهدف ضمان استدامة التعاون القائم بالفعل، خاصة في الوقت الذي تستعد فيه أجهزة الدولة لنهو خطة المرحلة الثانية التي ستنفذ خلال العام المالي 2020/2021.ووجه وزير التنمية المحلية أعضاء الفريق التنسيقي إلى ضرورة الاهتمام بمشاركة كافة المعلومات المتعلقة بالمبادرة مشروعاتها وقوائم الفئات والأسر والمنازل المستفيدة أو المخطط استفادتها مع كافة الأطراف والوزارات المعنية لتعزيز التكامل وضمان اتساق الجهود وتعظيم الأثر التنموي للمبادرة الرئاسية الطموحة.وقدم شعراوي الشكر لكافة الوزارات والهيئات المشاركة في المبادرة على الجهود التي تم بذلها خلال الشهور الماضية والتي أدت إلى دخول كافة المشروعات حيز التنفيذ على أرض الواقع، والالتزام بجداول زمنية طموحة لنهوها، حيث سيتم تسليم عدد من مشروعات المرحلة الاولي بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بينما سيتم نهو كافة المشروعات بنسبة ١٠٠% قبل نهاية العام الجاري، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن عام ٢٠٢٠ سيشهد تحسنًا في مستوى معيشة نحو ٢ مليون يمثلون مواطني القرى المستهدفة.وشدد اللواء محمود شعراوى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لكافة تطورات وتفاصيل المبادرة على أرض المحافظات أولًا بأول، لافتًا إلى أن المبادرة تسعى لإحداث تغيير كبير في حياة المواطنين البسطاء في كافة القرى المستهدفة، وإحداث تغيير شامل في شكل القرية.وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية الدور الذى سيقوم به السادة المحافظين في متابعة تنفيذ المبادرة وتذليل أى معوقات أو تحديات تواجه عملية التنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية الجهود التى قامت بها وزارة القوى العاملة في إعادة تجديد وتشغيل 5 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقري ونجوع محافظات القليوبية، والبحيرة، ومرسي مطروح، وقنا، وأسوان، لتطوير منظومة التدريب المهني وتحسين مخرجاتها وربطها بسوق العمل في قرى المبادرة.وخلال الاجتماع اتفق أعضاء الفريق التنسيقي من ممثلي الوزارات والهيئات على عقد اجتماع نصف شهري لمتابعة وتحديث الموقف التنفيذي استنادًا لمؤشرات تنموية محددة تعكس تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبرنامج الحكومة وتنطلق من رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، فضلا عن التواصل اليومي بين أعضاء الفريق لتنسيق الجهود والتدخلات الجارية وتذليل أى عقبات تظهر خلال التتفيذ، كما تم الاتفاق على وضع خطة تنموية متكاملة ومنسقة للمرحلة الثانية تلتزم بتنفيذها كافة الوزارات والهيئات المعنية.