قال المهندس شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن هناك ضرورة ملحة لتكاتف كافة الأطراف لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال شراكات واضحة بين الحكومة والقطاع الخاص.وأضاف الجبلي، في كلمته على هامش ندوة "مستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص"، بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن اللقاء يستهدف التعرف على أهم الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، ورؤية الصندوق الفترة القادمة والمشروعات التى ينوى الاستثمار فيها، وما طبيعية الشراكة التى ستكون مع القطاع الخاص، والوصول لحلول بالمشاركة للمشكلات والعقبات التى تواجه القطاع الخاص.وكشف أبو على الأمين العام للجمعية، أن "شباب الأعمال" تعمل على العديد من الملفات بالتعاون مع الحكومة، وعلى رأسها حل مشكلة تمويل المشروعات والبيروقراطية التي يواجها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا: "شباب الأعمال" منذ نشأتها تعمل كحلقة وصل بين الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص، مؤكدا أن استحداث آليات جديدة مثل دخول الصندوق السيادي في الشراكة، فرصة كبيرة لصغار المستثمرين من شباب الأعمال.من جانبه، صرح أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المستثمريين على الاستثمار في أدوات الدين المحلية، نظرا لأن الصندوق يستثمر في كافة الأصول الاقتصادية بمصر، مشيرا إلى وجود رغبة في تعظيم قيمة الأصول من خلال المشاركة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص، مؤكدا أن الصندوق لا يزاحم المستثمرين ولا يفرض وجوده كمساهم.وفي نفس السياق وصف عمر حسنين رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني، أن أهمية ما يقوم به الصندوق هو تخفيض للمخاطر الخاصة بالاستثمار بمصر، خاصة أنها كانت تصنف على أنها مشروعات مرتفعة العوائد ومرتفعة المخاطر في الوقت نفسه، مشددا بضرورة أن تكون الدولة منظم ومشرع ومراقب للجودة فقط بالاستثمار، بجانب حماية المستثمر لتمكنه من القيام بدوره بكفاءة مرتفعة.وطالب عاطر حنورة المهندس، رئيس وحدة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بوزارة المالية، بضرورة وأهمية إبرام عقود متوازنة بين أطراف المشروعات المختلفة في هيكلها، حتى تكون جاذبة الممولين، مؤكدا أن الشراكة مع الصندوق السيادي، يعزز من قيمة المشروعات لأسباب تتعلق بالدراسة الجيدة من قبل الصندوق، والذي سيشجع جهات التمويل على ضخ أموالها بدون تخوفات.وأكد محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة، على هامش المؤتمر، أن البرلمان ينتظر التعديلات التى تعدها الحكومة في قانون الضريبة العقارية ومن المتوقع أن يشهد إعفاءات لبعض القطاعات الصناعية.وأوضح أن "النواب" مهتم بتطوير القوانين المنظمة للاستثمار وتيسيرها لتهيئة بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم نموها، مطالبًا الدولة بالتدخل لإنقاذ القطاع الصناعي خلال العام الجاري.