أوردت صحيفة بريطانية أن إيران تعتزم طرح عقود أكثر جاذبية للشركات العالمية لجذب استثمارات لا تقل عن 100 مليار دولار لحقولها النفطية عل مدار السنوات الثلاث المقبلة. ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن عن مهدي حسيني مستشار وزير النفط الإيراني قوله إن طهران ستلغي عقود شراء الإنتاج الحالية التي تمنع الشركات الأجنبية من تسجيل الاحتياطيات في دفاترها أو امتلاك حصص في المشاريع الإيرانية. ونقلت الصحيفة عن حسيني أنه يجري إعداد عقود جديدة تعود بالربح على طرفيها ومن المتوقع الكشف عن تفاصيلها في لندن في آذار (مارس) المقبل وأضاف أن الشركات الكبرى سواء كانت أمريكية أو أوروبية ستستفيد. وفي الأسبوع الماضي قالت إيران إنها على اتصال بعملاء سابقين وأبدت استعدادا لخفض الأسعار في حالة تخفيف العقوبات الغربية عليها مما ينبئ بصراع في السوق لاقتناص الحصص في وقت يقل فيه الطلب عما كان عليه وقت فرضت العقوبات. و تراجعت واردات الهند من الخام الإيراني 40 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام مع خفض شركات التكرير مشترياتها من إيران في انتظار دعم نيودلهي لقيام شركات تأمين محلية بتغطية المصافي التي تكرر الخام. وبسبب العقوبات الغربية التي تستهدف برنامج إيران النووي أضافت شركات إعادة التأمين الأوروبية بندا للعقود المبرمة مع شركات التكرير الهندية قد يقود لإحجامها عن تغطية أي مطالبات تعويض تتعلق بعمليات تكرير النفط الإيراني. وقررت نيودلهي تأسيس صندوق سيادي يدعم شركات التأمين المحلية التي تغطي تلك المصافي أملا في تعزيز الواردات التي تسدد قيمتها بالروبية بهدف تقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية. ولم يعمل الصندوق بعد وقد يقود ذلك إلى خفض الواردات بنسبة أكبر من المستوى المستهدف البالغ 15 في المائة. وأظهرت البيانات التجارية التي اطلعت عليها رويترز هبوط واردات الهند من الخام الإيراني إلى 194 ألف برميل يوميا في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) من 324 ألف برميل يوميا في الفترة نفسها من العام الماضي. وزاد حجم الواردات في أيلول (سبتمبر) إلى 296 ألف برميل يوميا من 151 ألف برميل يوميا في آب (أغسطس)، ويرجع ذلك جزئيا لشراء مؤسسة النفط الهندية مليوني برميل من النفط من طهران بحسب البيانات. وانخفضت واردات أيلول (سبتمبر) 8.1 في المائة عنها قبل عام.