كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن تحقيقها عائدًا إجماليًّا على استثماراتها المالية بنسبة 5.7% نهاية العام الماضي 2014. وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي لعام 2014 إن عوائد استثماراتها تتكون من عوائد نقدية وعوائد غير محققة ناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية للاستثمارات. وأرجعت تحقيقها هذه العوائد لتبنيها إستراتيجية تقوم على إدارة وتنمية مواردها وفقًا لضوابط أقرها مجلس الإدارة لتحقيق الاستقرار في عوائد الاستثمار على المدى الطويل والبعد عن المخاطر وذلك بتنويع الاستثمارات وتوزيعها. وبينت بأنها تتبنى سياسة استثمارية طويلة الأجل تعتمد مبدأ توزيع وتنويع الأصول وفق مدى من النسب المعتمدة من مجلس الإدارة بموجب ما تقرره لجنة الاستثمار وبناء على دراسات متخصصة يتم اعتمادها من أكبر المؤسسات الاستشارية العالمية في مجال إدارة الأصول وتوزيعها. وقالت إنها تدرك أهمية تنويع استثماراتها على الأوعية الاستثمارية المختلفة من أجل تخفيض المخاطر الكلية مع التركيز على الاستثمارات المحلية. وأشارت المؤسسة إلى أنها تستثمر جزءًا من أهم أصولها في أسهم الشركات المحلية الجديدة والقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن عدد الشركات التي تستثمر فيها يبلغ 63 شركة منها 45 شركة مدرجة بالسوق المالية، مبينة أنها حققت عائدًا بنسبة 5.7% العام الماضي. وفيما يخص استثماراتها العقارية، قالت مؤسسة التقاعد إن الاستثمارات العقارية تُعدُّ من الاستثمارات المهمة التي تتجه إليها الصناديق التقاعدية في معظم دول العالم، مشيرة إلى أن القيمة العادلة لأصولها العقارية بلغت 26.8 مليار ريال بنهاية عام 2014 بزيادة قدرها 0.6% عن العام السابق. وأكدت مؤسسة التقاعد حرصها على الدخول في مشروعات رائدة غير تقليدية ذات مردود جيد. وقالت إنها حققت عوائد مهمة من خلال المشروعات المكتملة، حيث إن إجمالي المساحات التأجيرية لهذه المشروعات مستغلة ومؤجرة بالكامل. وتعمل مؤسسة التقاعد على تنفيذ عدد من المشروعات العقارية الكبيرة والتي من المتوقع أن تحقق عائدًا ماديًّا معتبرًا من أهمها مشروع مركز الملك عبدالله المالي، ومشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات.