كشف المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية أن الصندوق قام بدراسة قضية التضخم وتأثير القرض المعجل على السوق العقاري مؤكد أن هناك قائمة انتظار للقرض المعجل حتى لا يتسبب ضخ القرض في إرباك السوق العقاري. وأرجا الزغيبي فى المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الصندوق جميع ما يتعلق بالقرض المعجل من حيث نسبة الأرباح التي سوف تأخذها البنوك وغيرها إلى يوم الخميس المقبل موعد لقائه بممثلي جميع البنوك في المملكة لمناقشة القرض المعجل. ونفى الزغيبي احتكار البنوك الإسلامية للقرض المعجل مؤكدًا أن القرض سيكون متاحًا لجميع البنوك، كما نفى ما تم تداوله حول أن يكون راتب المقترض لا يقل عن عشرة آلاف ريال مشيرًا إلى أن المواطن سيقوم بدفع قيمة القرض الذي حصل عليه من البنك على أن يتولى الصندوق رهن الوحدة السكنية التي ترتبت من حصوله على القرض والذي قام الصندوق بسداد قيمتها مباشرة. وأوضح الزغيبي في السياق نفسه أن هناك مسارين للقرض المعجل مسار يكون فيه التسديد خلال 10 سنوات والمسار الثاني يكون التسديد فيه لمدة 15 سنة، مشيرًا إلى أن المواطن لن يتحمل أي مصاريف إدارية لحصوله على القرض المعجل من البنوك، وفي حالة وفاة الشخص يعفى من السداد. وأكد الزغيبي بأن 200 ألف مواطن من الموجودين على قائمة الانتظار قادرون على الحصول على القرض المعجل إذا قاموا باختيار المسار الأول والتسديد في فترة 10 سنوات، ولكن إذا كان الاختيار على المسار الثاني والذي يكون فيه السداد على مدة 15 سنة سوف يكون هناك 300 ألف شخص قادرين على الحصول على القرض المعجل. وبين أن رأس مال الصندوق يقدر بـ 91 مليار ريال وبأن هناك مبادرات عدة طرحها الصندوق في الفترة الأخيرة وذلك من أجل توفير المسكن المناسب للمواطنين، حيث من تلك المبادرات استثمار جزء من رأس مال الصندوق للدخول في نزع عدد من الملكيات للأراضي والسماح لعدد من المطورين العقاريين بالدخول في تطوير تلك الملكيات وبيعها وإرجاع العوائد إلى رأس المال. وقال مدير عام صندوق التنمية العقارية بأن من المبادرات قرض الاسثمار والذي كان معمولا به في السابق واستمر العمل به لمدة 15 سنة قبل ان يتوقف وقد نجم عنه بناء 30 ألف وحدة سكنية و7 آلاف معرض وقد وصل عدد المقترضين إلى 2500 مواطن، مشيرًا إلى أن هذا القرض سوف يتم تطبيقه في ست مدن في المملكة منها الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.وبين أن من المبادرات التي طرحها الصندوق قرض التطوير للأراضي الخام من أجل ضخ وحدات سكنية للسوق حيث يخصص للأفراد قرض حسن بقيمة 15 مليون ريال وللمؤسسات والشركات قرض حسن بقيمة 30 مليون ريال. المزيد من الصور :