عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة واستعراض خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك بحضور مسئولى الوزارة. وفى مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة ترتكز على مجموعة من المكونات الرئيسية فى مقدمتها رؤية مصر2030، بالإضافة إلى ما تبنته الحكومة من برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل،  وذلك سعيًا لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع، والتوسع فى الانتشار العمرانى مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المستهدفات الكلية لخطة التنمية 20/2021، تتضمن تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام يصل إلى 5.8%، على الرغم من وجود مؤشرات تؤكد حدوث تباطؤ فى مُعدّل نمو الاقتصاد العالمي من 3.2٪ عام 2017 إلى 3٪ عام 2018، و2.6٪ عام 2019، وتوقع البنك الدولي مزيد من التراجع في عام 2020 إلى 2.5٪، كما نوهت الوزيرة إلى أن المستهدفات تتضمن أيضًا توفير فرص عمل مُنتِج ولائق تصل إلى 850 ألف فرصة عمل في المتوسط مع استقرار مُعدّل البطالة عند 8%، هذا إلى جانب العمل على احتواء التضخم، وتوفير الحماية والضمان الاجتماعي للطبقات المتوسطة ومنخفضة الدخل، مضيفة أن الخطة تستهدف تحقيق نمو فى الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 20/2021 بنسبة 12.5%. وأوضحت وزيرة التخطيط أن الوصول إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، يتطلب تحقيق معدل استثمار لا يقل عن 19.4 % من الناتج المحلى الإجمالى، حيث أن الاستثمار يعد المحفز الرئيسي للنمو على المدى القصير والطويل، مشيرة إلى أنه يجب العمل ايضًا على تحسين بيئة الأعمال لتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتحقيق مُعدّلات استثمار عالية ومستدامة، وكذا زيادة تنافسية الـمُنتَج المصري لرفع مساهمة الصادرات السلعية والخدمية في الناتج المحلي، والتركيز على القطاعات الإنتاجية (السلعية والخدمية) ذات القيمة المضافة العالية.