انتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، من مناقشة ٦٠ مادة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بعدما وافقت خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على ٦ مواد جديدة بمشروع القانون، وإرجاء إحدى المواد لدراستها بشكل متأنٍ. ووافقت اللجنة خلال اجتماع اليوم، على المادة ٥٤، وهى المتعلقة بإجراءات منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موترد الثروة المائية، كما وافقت على المادة ٥٦ والتي تجيز بقرار من الجهة الإدارية المختصة اتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى، ووافقت اللجنة، على المادة ٥٧ التي تتعلق بتحديد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار من مجلس الوزراء.وأجرت اللجنة تعديلا على المادة ٥٨ ، وهى المتعلقة باجراءات انشاء الاقفاص السمكية بالمياه البحرية، وأضافت اللجنة عليها المزارع والمفرخات السمكية.كما وافقت اللجنة على المادة ٥٩ من مشروع القانون، والتي تتعلق باجراءات التنسيق بين الجهة الإدارية المختصة والجهات المختصة الأخرى. وكذلك وافقت اللجنة على المادة ٦٠، المتعلقة باجراءات ترخيص الجهة الإدارية المختصة  للانتفاع بالاراضى الواقعة في ولايتها في الأنشطة المرتبطة بها. وارجأت اللجنة موافقتها، على المادة ٥٥ من مشروع القانون، التي تنص على "لايجوز انشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى الابترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك بعد سداد رسم لايجاوز خمسة الاف جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا".جاء ذلك بعدما نشب حدل واسع حولها بسبب اعتراض بعض النواب على ارتفاع قيمة الرسوم، حيث اعترض عدد من النواب على نص المادة، مؤكدين ان قيمة الرسم الذي سيصل الى خمسة الاف جنيه، مبالغ فيه جدا، مطالبين بتحديد ذلك الرسم بمبلغ محدد، خوفا من تطبيق ذلك الخد الأقصى مبتشرة في ظل عدم وجود ما يمنع ذلك. وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، ان اللجنة ليس لها هدف في القانون، سوى المصلحة العامة ومصلحة الصياديين، التي هي جزء أيضا من المصلحة العامة، مشددا على حرص اللجنة على مراعاه كافة الأطراف. وأكد ان مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يهدف لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتنميتها، مشددا على مراعاة اللجنة خلال مناقشات مواد القانون على مصلحة المواطن وكذلك المصلحة العامة للدولة.