تفاعل قراء "الاقتصادية الإلكترونية" مع مقال الكاتب عبدالحميد العمري الذي حمل عنوان "القرار العقاري الأخير للمواطن فقط"، وجاء فيه "شهد الشهر الأخير تحركات كثيفة جدا لتجار الأراضي والعقار، من خلال اللجان العقارية في الغرف التجارية، وحققت نجاحا ملموسا في جهودها، التي أثمرت عن بسط نفوذ توصياتها على كل من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. القارئ ناصر القحطاني علق قائلاً إن مشكلة العقار في السعودية ستحل، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن الأسعار ستأخذ وقتها الكافي لتعود إلى طبيعتها، مقترحاً أنه في حال تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء وإعطائها إلى وزارة الإسكان فإنها ستمكن الوزارة من استثمارها في إيجاد مخططات متكاملة تباع على المواطنين بأسعار في متناول الجميع. اما القارئ ناصر أحمد فقال: لماذا لا يشترط الصندوق أن يكون له الحق في تحديد سعر العقار المرغوب في بيعه ما دام أنه سيساهم بدفع 30 في المائة من قيمته؟ وبهذا يكون المواطن قد حصل على عقار بسعر عادل. يذكر أن مقال "القرار العقاري الأخير للمواطن فقط" تحدث أيضا عن الأمر الإيجابي الوحيد بالنسبة للمواطن في مواجهة هذه الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن كل من "الإسكان" و"الصندوق"، التي لا تتجاوز في غلافها الخارجي سوى احتضان مستسلم بالكامل لتوصيات اللجان العقارية؛ وأن إنفاذها يتوقف على قبول المواطن المستفيد من عدمه! ففي حال تصدى لها أغلب المواطنين بالرفض وعدم القبول، ستصبح كل تلك الاتفاقيات والقرارات مجرد حبر على ورق. ولهذا سيصبح دور توعية المواطن والمواطنة بخطر تلك الصيغ المستحدثة من الإسكان والصندوق عليه، أمرا بالغ الأهمية، إلى أن يتم إيقافها والعمل على إلغائها نهائيا، وفي الوقت ذاته لا بد من أن تتدخل الجهات الاقتصادية والمالية الأعلى بدورها المسؤول لأجل إصلاح تلك الثغرات الخطيرة.