بدأ معارضون سوريون أمس الإثنين (8 يونيو/ حزيران 2015) في القاهرة اجتماعاً يستمر يومين يهدف إلى وضع «خريطة طريق» لحل سياسي للنزاع المستمر في سورية منذ أربعة أعوام. وافتُتح الاجتماع بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اللذين حذرا من التداعيات الإقليمية والدولية لاستمرار النزاع في سورية. ويشارك قرابة 150 معارضاً يعيشون في الداخل السوري أو خارج البلاد في الاجتماع الذي أطلق عليه «مؤتمر المعارضة السورية من أجل الحل السياسي في سورية» بينهم أعضاء في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» يحضرون بصفتهم الشخصية، بحسب المنظمين.المعارضة السورية تجتمع بالقاهرة في محاولة لوضع تصور لحل سياسي القاهرة - أ ف ب بدأ معارضون سوريون، أمس الاثنين (8 يونيو/ حزيران 2015)، في القاهرة، اجتماعاً يستمر يومين يهدف إلى وضع «خريطة طريق» لحل سياسي للنزاع المستمر في سورية منذ أربع أعوام. وافتتح الاجتماع بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اللذين حذرا من التداعيات الإقليمية والدولية لاستمرار النزاع في سورية. ويشارك قرابة 150 معارضاً يعيشون في الداخل السوري أو خارج البلاد في الاجتماع الذي أطلق عليه «مؤتمر المعارضة السورية من أجل الحل السياسي في سورية» بينهم أعضاء في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» يحضرون بصفتهم الشخصية، بحسب المنظمين. وقال شكري: «إن سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى وسيطرة التيارات الإرهابية المسلحة على معظم الأراضي السورية هو أمر يهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه». واعتبر أن «وجود تصور سوري سياسي خالص للحل السياسي أهم الآن من أي وقت مضى». وأكد العربي أن «تفاقم الأزمة السورية وتزايد تداعياتها الإقليمية والدولية يفرضان علينا جميعاً إعادة النظر فيما اتخذ من إجراءات في هذا الملف بعد أن أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري». وحمل الأمين العام للجامعة العربية «النظام السوري المسئولية الكاملة لما آلت إليه الأمور وتصميمه على المضي قدماً في الحل العسكري»، مشدداً على أن «الحل في سورية يجب أن يكون سورياً سلمياً وبإرادة سورية حرة». وقال وزير الخارجية المصري: «إن الحراك السوري في مارس/ آذار 2011 انطلق حراكاً سلمياً إلا أن النهج الأمني العنيف وعدم إدراك طبيعة المرحلة أدى لازدياد حدة الاحتجاجات». وتابع أنه بعد ذلك «زادت التدخلات الخارجية في الشأن السوري بصورة غير مسبوقة وسمح للميليشيات والمقاتلين الأجانب والسلاح للعبور للجانب السوري للقتال في صف طرف أو آخر وقضي على الحراك السلمي». وشدد على أن سورية تحولت إلى ساحة «صراع مسلح بالوكالة» وأصبحت أجزاء من الأراضي السورية «ملاذاً أمناً للإرهابيين». وأكد أن استضافة القاهرة لهذا المؤتمر جاءت بناءً على طلب «بعض القوى والشخصيات الوطنية السورية». وشدد على أن مصر «لم ولن تتدخل يوماً في شأن شعب عربي شقيق، فمصر لم تسعَ لتطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقاً لمصالحها وأهدافها». من جهته، قال رئيس «اللجنة الوطنية التنسيقية للتغيير الديمقراطي»، حسن عبدالعظيم لوكالة «فرانس برس»، على هامش اجتماع القاهرة: «إننا نسعى للخروج بوثيقة سياسية وخريطة طريق للحل تتضمن مبادئ تنسيق جهود المعارضة بكل أطرافها». بدوره، قال عضو «اللجنة التنسيقية» للمؤتمر، فايز سارة إن الهدف ليس تشكيل تجمع جديد، مضيفاً أن «إنشاء كيان جديد ليس مطروحاً على الطاولة، لا تجمع جديداً ولا قيادة جديدة». وشهدت أروقة الاجتماع مشادات بين بعض المشاركين في الاجتماع. وقال أحدهم طالباً عدم ذكر اسمه: «بعض أعضاء الوفود يعتقدون أنهم هنا ليعطونا دروساً في الوطنية وينسون أنهم بلا تاريخ سياسي أو نضالي». وأقر مروان الأطرش الذي يمثل «الكتلة الوطنية» (تجمع لليبراليين) بأن التوصل إلى تسوية في سورية بات أمراً بالغ الصعوبة. وقال: «الأزمة الآن أن أمور سورية ليست بأيديها فقد أصبحت أرض معركة لقوة إقليمية ودولية». وتابع أن «بقاء الدولة بالقوة مرفوض وكذلك إسقاط الدولة بالقوة عن طريق بديل يرفض الديمقراطية مرفوض. المشكلة أن كل من معه سلاح غير مؤمن بالديمقراطية». وكان المعارض السوري هيثم مناع المشارك في تنظيم المؤتمر قد قال إن هذا التجمع «مختلف كلياً» عن الائتلاف السوري الذي يلقى دعماً غربياً ودعم دول عربية كالسعودية وقطر، بالإضافة إلى تركيا. وأوضح أن المجتمعين سيتبنون «ميثاقاً وطنياً سورياً». وقال: «لم ينجح الائتلاف بتمثيل مجمل المعارضة السورية، لأنه قدم نفسه كممثل وحيد للمعارضة والمجتمع السوري، بينما هناك مجموعات عدة في المعارضة مستثناة منه». ونظمت الأمم المتحدة في مطلع العام 2014 جولتي مفاوضات بين وفدين حكومي ومعارض في جنيف بهدف التوصل إلى تسوية، من دون تحقيق أية نتيجة. ويقول النظام إن الوفد المعارض لم يكن يتمتع بالتمثيل الكافي، ويرفض البحث في مصير الرئيس السوري بشار الأسد، بينما يقول الائتلاف إن أي مفاوضات يجب أن تؤدي إلى رحيل الأسد وأركان نظامه. وتعاني المعارضة السورية من انقسامات وصراع على النفوذ وتعدد ولاءات لدول خارجية عدة.