أجّلت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى مرفوعة من قِبل معلم أول تم تحويله إلى معلم، وحددت جلسة (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) موعداً للمرافعة والرد من قبل جهاز قضايا الدولة الممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم. وكان المحامي محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى، قال فيها إن موكله تم تعيينه قائماً بأعمال معلم اول في فبراير 2011 وقد تم التجديد له لهذه الوظيفة اكثر من مرة، إلا أنه في ابريل 2014 تمت إعادة موكله لوظيفة معلم بالمخالفة للقانون وللقرارات الوزارية المنظمة لشغل وظيفة معلم اول. وأضاف ربيع انه بمطالعة القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2009 بشأن شروط ومعايير وأوزان الترشيح لشغل وظيفة معلم أول، نجد أن المدعي يتمتع بكافة الشروط لشغل الوظيفة حسبما اشترطت المواد من 1 -5، ولذا تم ندبه من قبل المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم) للقيام بأعمال معلم اول وفقاً للمادة السادسة من ذات القرار. إلا أن المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم) خالفت المادة السابعة من القرار المذكور والتي تنص على (يثبت من يتم ندبه على وظيفة معلم اول بعد اجتيازه برامج التمهين المعدة من قبل الجهات المعنية والمصصمة لهذه الوظيفة، ووفقاً لنتائج تقييم الأداء الوظيفي والمعايير المحددة في هذا الشأن، ويمنح درجة بحسب التسلسل بعد إكماله 4 سنوات على آخر درجة وبشروط ومتطلبات التمهن لكادر الوظائف التعليمية المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية في 11 يناير 2007. وحيث انه بدلاً من تعيين المدعي بوظيفة معلم اول بحسب التسلسل المنصوص عليه في القرار الوزاري المذكور، قامت المدعى عليها بتعيينه معلما بالرغم من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار.