تولى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، رئاسة حزب مستقبل وطن، فيما تولى المهندس أشرف رشاد الشريف منصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.وقال بيان للحزب «فى إعادة تشكيل المشهد السياسى بما يحقق إرساء دعائم الدولة المصرية وسعيًا نحو الاستعداد لبدء مرحلة سياسية جديدة تعتمد على تبادل الخبرات والانتقال الديمقراطي للقيادة لبناء مصر المستقبل”فقد اجتمع المكتب السياسي للحزب وقرر ما يلي تعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبدالوهاب رئيسًا للحزب، وتولى المهندس أشرف رشاد الشريف منصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام».المستشار عبد الوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، وهو الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، وابن محافظة المنيا من مواليد أغسطس 1948، حاصل علي ليسانس حقوق- دور مايو سنة 1969- بتقدير جيد- جامعة القاهرة.فى 1/6/1970 عين بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى 17/7/1971، وفى 18/7/1971 عين معاون نيابة عامة، وفى 12/8/1973 عين مساعد نيابة عامة، وفى 29/11/1976 عين وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة، وفى 6/8/1978 عين نائب بمجلس الدولة، وفى 19/11/1980 عين مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب)، وفى 28/6/1984 عين مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ)، وفى 5/9/1987 عين مستشارًا بمجلس الدولة، وفى 20/9/1988 عين مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وفى 27/1/1994 عين رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وفى 21/3/2001 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى 1/7/2016 عين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.وعلي مستوي الانتدابات والإعارات، فى 1/12/1984 ندب للعمل بعض الوقت عضوًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حتى تاريخ التعيين بذات الهيئة فى 20/9/1988، وفى 9/2/1987 ندب للعمل مستشارًا قانونيًا فى لجنة حسم المنازعات بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشارًا بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 17/5/1992 حتى 22/7/1998.وعلي مستوي جهات وإدارات عمل بها، حيث فى 18/7/1971 التحق للعمل عضو نيابة بنيابة شمال القاهرة الكلية فى 1978 التحق للعمل عضو نيابة بنيابة أمن الدولة العليا، وفى 18/9/1978 التحق للعمل عضوًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية للمالية بمجلس الدولة، وفى 1/10/1980 التحق للعمل عضوًا بالمحكمة الإدارية والتأديبية بأسيوط، وفى 1/10/1986 التحق للعمل عضوًا بإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والقوى العاملة والإعلام والسياحة، فى 20/1/1987 التحق للعمل عضوًا بالمكتب الفنى لرئاسة مجلس الدولة، وفى 30/9/1987 التحق للعمل عضوًا بإدارة التفتيش الفنى بمجلس الدولة، فى 20/9/1988 التحق للعمل عضوًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وعلي مستوي الحالة الإجتماعية فهو -متزوج ولديه ابنان.
مشاركة :