صوت مجلس الشورى بعدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من العضوين الدكتور ناصر بن داوود والدكتور موافق الرويلي، وذلك لدى مناقشته تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية. وأيد المجلس رأي لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، والتي رأت عدم وجود فراغ تنظيمي يستدعي معه التقدم بنظام جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسبب وجود تنظيم نافذ لها صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 165 وتاريخ 28/5/1432هـ، وأكدت اللجنة أن التنظيم الحالي يمنحها الاستقلال المالي والإداري بالإضافة إلى أن الهيئة ترتبط بالملك حفظه الله مباشرة الأمر الذي لا تتيحه بقية أنظمة الأجهزة الرقابية بالمملكة وهو ما يميز الهيئة عن غيرها من الأجهزة الرقابية الأخرى. وبينت في مسوغات رفضها للمقترح أن مهام الهيئة تشمل كافة القطاعات الحكومية، ومنح تنظيم الهيئة عشرين اختصاصا، كما أشارت اللجنة إلى أن الهيئة عملت على استكمال ما نص عليه تنظيمها من خلال ما رفعته من لوائح وقواعد ومنها قواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد وقواعد إقرار الذمة المالية والقسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة. وأكدت اللجنة أن مكافحة الفساد لا تنحصر في نظام واحد وإنما في مجموعة من التنظيمات والإجراءات التي تتكامل في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتجريم الصور المختلفة لجرائم الفساد، في حين احتوى مشروع النظام المقترح على ستة أحكام جزائية مع معاملة جميع جرائم الفساد معاملة واحدة من حيث الأحكام والعقوبات. ورأت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أن المقترح قد تبنى أحكاما نظامية لا تتفق مع المرجعية النظامية القائمة في المملكة، حيث يوكل المقترح للهيئة التحري والتحقيق والادعاء العام في جميع جرائم الفساد بما يتنافى مع مبدأ فصل التحقيق عن إجراءات الضبط والاستدلال تحقيقا للعدالة والموضوعية والحياد، وفي ذلك مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية المادة 13 ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام المادة 3.