قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية انخفض إلى 5.3% في فبراير/شباط من 7.2% في يناير/كانون الثاني، وهو ما يعزز احتمالات خفض لأسعار الفائدة الشهر القادم. وأضاف الجهاز أن معدل التضخم على أساس شهري سجل صفرا بالمئة مقابل 0.7% في يناير/كانون الثاني. وفي وقت لاحق قال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد السريعة التقلب مثل الغذاء، هبط إلى 1.9% في فبراير/شباط من 2.7% في الشهر السابق. وقال آلن سانديب من نعيم للسمسرة إن هبوط أسعار المستهلكين بالمدن في مصر جاء نتيجة تراجع في أسعار الخضراوات، وهو أكبر من المتوقع. وأضاف قائلا "في رأينا أنها أنباء جيدة لصانعي السياسات إذ أنه يمهد الطريق لخفض آخر لأسعار الفائدة" في إشارة إلى الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الثاني من أبريل/نيسان. وأبقى البنك المركزي المصري على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 13.25% وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 12.25% في العشرين من فبراير شباط بعد ارتفاع طفيف للتضخم في يناير كانون الثاني. وأكملت مصر العام الماضي برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مرتبط بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. وقفز التضخم إلى 33% خلال 2017 لكنه تراجع بشكل تدريجي. وبلغ 3.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو أقل مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2005. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 350 نقطة أساس بين أغسطس آب ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس في الفترة من أغسطس آب إلى نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي. وفي الشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد بشأن مساعدة فنية تتعلق بإصلاحات هيكلية غير مالية.