عقدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في جدة ورشة عمل حول "تقرير حالة البيئة الثاني للمملكة" بمشاركة مختلف الجهات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية والجامعات لمتابعة شؤون البيئة المعاصرة، لتقدير الاحتياجات الفعلية والتطلعات و للالتزام بالمسؤولية تجاه التنمية المستدامة. وناقشت الورشة في عدد من الجلسات العناوين التالية: البيئة في المملكة 2015-2020م في قراءة لرؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للبيئة، واستعراض التجربة والرسائل والدروس من تقرير حالة البيئة الأول للمملكة 2016م، وعرض موائمة الإستراتيجية الوطنية للبيئة مع القطاعات وعلاقتها بتقرير حالة البيئة، ومنهجية التقييم البيئي المتكامل (IEA) ومنهجية إعداد تقارير توقعات حالة البيئة، إضافة إلى معايير اختيار القضايا البيئية، وأنواع البيانات والمؤشرات والأدلة البيئية، وحصر تلك المؤشرات البيئية الوطنية المتوفرة لدى الوزارة والهيئة والجهات الحكومية الأخرى، وأخرى عن تقارير التقييم المتكامل لوضع البيئة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذا جلسة عن المراكز الحضرية وقضايا البيئة، إلى جانب استحداث الورشة لعمل مجموعات تناقش تحديد البيانات والمؤشرات المطلوبة لأهم المواضيع والقضايا البيئية في المملكة ومواقع توفرها والمسؤول عن تحديثها وأساليب تجميعها، ومناقشة نتائج تلك المجموعات. ويهدف تقرير حالة البيئة إلى بلورة رؤية مُشتركة ومُتكاملة لحالة البيئة في المملكة وكيفية النهوض بها لكونها أداة فعّالة تُسهم في اتخاذ القرار البيئي السليم وتحسين الإدارة البيئية المتكاملة في المملكة، وذلك وفق التحليل العلمي والعملي الدقيق لعدد من الرؤى المستقبلية المحتملة. وأشار وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن الهيئة اتخذت الإسهام بفعالية في وضع الحلول لقضايا البيئة وتعزيز التنمية المستدامة نبراساً لرؤاها وتوجهات عملها على المستوى الوطني، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية.