قال عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري، الثلاثاء، إن بلاده تواجه "أزمة متعددة الأبعاد" وحث الناس على تقليل مطالبهم من الحكومة والحد من استمرار وجودهم في الشوارع. وتعد هذه التصريحات إشارة واضحة إلى الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة المستمرة منذ عام. وتطالب المظاهرات بتغييرات شاملة في هيكل السلطة ومحاربة الفساد. وقال جراد لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "سيكون من الأكثر حكمة تخفيف نزعة المطلبية والاحتلال المبالغ فيه للطريق العام الذي لا يزيد سوى في تأزيم الوضع الحالي". وتشيد السلطات الجزائرية بهذه الاحتجاجات الجماهيرية باعتبارها فورة وطنية. وفضلا عن الاحتجاجات الحاشدة كل يوم جمعة، تخرج مظاهرات أقل حجما للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة. وقال جراد للوكالة "أمام حجم المهمة والتحديات الراهنة وكذا خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن للبلد، يُنتظر تجند كل الأطراف للخروج من هذه الأزمة متعددة الأبعاد". كان الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر الماضي، قد ذكر مرارا أنه سيفي بمطالب الحركة الاحتجاجية بتغيير الدستور. كما تعهد بخطوات لتحسين مستوى المعيشة وببناء المزيد من المدارس وبنية تحتية أفضل للنقل في جميع أنحاء البلاد.