قال وزير المالية اللبناني غازي وزني إن احتياطي لبنان من العملات الأجنبية يبلغ أكثر من 20 مليار دولار، وسط مخاوف حول نقص السيولة في البلاد مع اقتراب إعلان التخلف عن سداد الديون. وصرّح وزني بأن مصرف لبنان المركزي "يقول أن لديه 20 مليار دولار استخدم مليارات منها لإعطائها للمصارف" لتلبية التزاماتها. وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في نهاية فبراير أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديه يبلغ 35,8 مليار دولار. ولبنان الذي يعاني أزمة سيولة خانقة بالدولار واحتجاجات مستمرة واجه الإثنين استحقاق تسديد سندات يورويوند بقيمة 1,2 مليار دولار، فيما 700 مليون دولار تستحق في مارس و600 مليون أخرى في يونيو. وأعلن رئيس الوزراء حسان دياب السبت أن لبنان لن يكون قادراً على سداد 1,2 مليار دولار من سندات اليوروبوند، هي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءا منها وتستحق في 9 مارس. وقال وزني ان الهدف تحقيق "تخلّف منظم" عن الدفع من خلال المفاوضات مع الدائنين الذين يمكن أن يقوموا بمقاضاة الدولة اللبنانية في حال لم يتم التوصل الى اتفاق. ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر اند بورز". وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم. ولم يسبق للبنان التعثر والتخلف عن دفع ديونه على الرغم من تاريخه المضطرب، لكنه في الأشهر الأخيرة واجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الاهلية 1975-1990. ويعاني لبنان من شح العملات الاجنبية وتدهور سعر العملة الوطنية، كما ان المصارف وضعت قيوداً على سحوبات المودعين وتحويلاتهم المالية. وبطلب من السلطات اللبنانية، حضر وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت الشهر الماضي، ولكن لم يتم الإعلان عن أي مساعدة من هذه المؤسسة إلى الآن. ولكن نظراً لحجم الأزمة فإن خطة انقاذ مالية لا بد منها، بحسب الخبراء.