أقر النواب الروس، أمس الثلاثاء، بأكثرية ساحقة، في قراءة ثانية، تعديلات دستورية، أرادها الرئيس فلاديمير بوتين، وشملت بنداً مفاجئاً، أدرج في اللحظة الأخيرة، يفتح الباب أمام بوتين للترشح لولاية جديدة، تنتهي بحلول العام 2036، فيما يرتقب التصويت على هذه التعديلات التي نددت بها المعارضة في إبريل/‏نيسان المقبل. وبحسب الدستور الحالي، لا يحق لبوتين الترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي، بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024، غير أن نائبة من حزب «روسيا الموحدة» الحاكم أضافت في الصباح تعديلاً يتحدث عن «تصفير العدّاد» في حال إقرار التعديلات. وأقر أعضاء مجلس الدوما، الإصلاحات بأكثرية 382 نائباً، مقابل امتناع 44 عن التصويت، ومن دون أي صوت معارض. وألقى بوتين (67 عاماً) كلمة مفاجئة، لم يتطرق فيها إلى جوهر الموضوع، لكنه أشار إلى أنه «من الممكن تصفير العدّاد» شرط موافقة المجلس الدستوري على ذلك. وقال: «هذا الخيار قد يكون ممكناً في المبدأ، لكن بشرط أن يخلص المجلس الدستوري رسمياً إلى أن تعديلاً كهذا لا يتعارض مع القانون الأساسي، وفقط إذا ما دعم المواطنون مثل هذا التعديل خلال التصويت الوطني في 22 إبريل/‏نيسان». وأكد بوتين، أن «سلطة رئاسية قوية ضرورة مطلقة لروسيا»، معتبراً أن «الاستقرار يجب أن يحظى بالأولوية». وتهدف التغييرات إلى تدعيم دور مجلس الدولة الذي تقتصر مهامه حالياً على الجانب الاستشاري. وتعزز أيضاً صلاحيات الرئيس الذي سيتمكن من رفض تمرير قانون أقره ثلثا النواب، أو تعيين عدد كبير من القضاة. كما تعطي البرلمان الحق في اختيار رئيس الوزراء، لكن الرئيس سيحتفظ بالحق في إقالة رئيس الحكومة، أو أي من أعضائها حينما يشاء. وتعكس تعديلات أخرى الطابع المحافظ للرئيس بما يشمل إدراج فقرة عن «الإيمان بالله»، وتحديد الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة. وبهذا التعديلات، يمكن لبوتين نظرياً الترشح لولايتين أخريين، ليبقى في الكرملين حتى العام 2036. وتقام اليوم، قراءة ثالثة أقل أهمية قبل إحالة هذه التعديلات إلى مجلس الشيوخ للموافقة، في خطوة ترتدي طابعاً شكلياً. ونددت المعارضة، وخاصة، رئيسها أليكسي نافالني، بالتعديلات، مؤكدة أن بوتين يرغب في الحكم حتى آخر يوم من حياته. لكن الأخير نفى هذه الاتهامات.(أ.ف.ب)