أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أن الشرعية في بلاده «متمسكة بالمرجعيات الثلاث للوصول إلى اتفاق سلام شامل مع (الانقلابيين) الحوثيين»، مستغرباً في الوقت نفسه من «الدعوات الأممية الأخيرة للتهدئة واستئناف المشاورات قبل تنفيذ اتفاقية استوكهولم». وجاءت تصريحات رئيس الحكومة اليمنية الموجود في الرياض، خلال لقائه في اليومين الأخيرين سفيري الصين وهولندا، حيث تحاول الحكومة توضيح موقفها من التصعيد الحوثي الأخير في محافظة الجوف. وأكد عبد الملك، وفق مصادر رسمية، أن «طريق السلام في اليمن، واضح ومعروف ولا خلاف عليه محلياً وإقليمياً ودولياً، لكن ذلك يصطدم دائماً بتعنّت ورفض ميليشيات الحوثي التي انقلبت بقوة السلاح بدعم إيراني على السلطة الشرعية، والإرادة الشعبية، وتستمر في مقامرتها بدماء وحياة اليمنيين». وأوضح، أن «العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام وتنفيذ الحل السياسي بموجب المرجعيات الثلاث، تكمن في استمرار إيران بدعمها للحوثيين بالمال والسلاح، في تحدٍ سافر للقرارات الأممية، وبهدف إطالة أمد الحرب في اليمن لابتزاز المجتمع الدولي». ونقلت وكالة «سبأ» عن رئيس الوزراء اليمني، أنه ناقش الثلاثاء مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، إرما فان دورين، «مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ضوء التصعيد المستمر من قِبل ميليشيات الحوثي، وتأثير ذلك في تعميق الكارثة الإنسانية». وتناول اللقاء «الموقف الدولي من العراقيل التي تفرضها الميليشيات الحوثية أمام العمل الإنساني، وقيامها بنهب الإغاثة والمساعدات الإنسانية ومنع وصولها للمحتاجين، إضافة إلى الإجراءات الكارثية التي اتخذتها بحظر تداول العملة الوطنية، وتأثيرات ذلك على الوضع الاقتصادي والإنساني». وأثنى عبد الملك على الموقف الدولي القوي في اجتماع بروكسل، قائلاً إنه «ساعد على الحد من إجراءات الانقلابيين في عرقلة ونهب المساعدات الإنسانية»، مشيراً إلى أن «التهاون الدولي لسنوات شجّع الميليشيات على التمادي في نهب المساعدات وتسخيرها لتمويل ما تسميه المجهود الحربي لاستمرار حربها ضد الشعب». ونسبت المصادر الرسمية إلى السفيرة الهولندية، أنها أكدت أن زيارتها مع سفراء أوروبيين مؤخراً إلى صنعاء كانت لإيصال «رسالة قوية للحوثيين حول عرقلة الجماعة للمساعدات الإنسانية، وعدم القبول باستمرار ذلك الوضع». وكان رئيس الحكومة اليمنية أبدى استغرابه في لقاء آخر جمعه مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، من الحديث عن استئناف المشاورات في ظل التصعيد الحوثي المستمر وعدم تنفيذ اتفاقية السويد، معتبراً أن الحديث عن ذلك «لا معنى له ما لم يكن هناك تحرك دولي فاعل للضغط على الميليشيات والنظام الإيراني الداعم لها للرضوخ للحل السياسي». وقال عبد الملك، إن «دعوات التهدئة الأممية والدولية لخفض التصعيد ينبغي أن توجه وتلزم بها الميليشيات الحوثية الانقلابية التي استغلت الهدنة القائمة في الحديدة بموجب اتفاق استوكهولم لفتح جبهات جديدة وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها»، وفق ما نقلت عنه «سبأ». وذكرت «الوكالة»، أن رئيس الوزراء ناقش في اللقاء مع السفير الصيني «مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ضوء التصعيد العسكري الأخير لميليشيات الحوثي الانقلابية، وتأثير ذلك في تعقيد جهود الحل السياسي والدور المعول على الصين والمجتمع الدولي في هذا الجانب». وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث دعا الحكومة اليمنية الشرعية والجماعة الحوثية إلى «تهدئة فورية وغير مشروطة، والذهاب إلى المشاورات من جديد»، في حين رهنت الجماعة تحقيق ذلك بجملة شروط، أولها مشاركة الشرعية في عائدات النفط وصرف الرواتب وفتح مطار صنعاء وإلغاء الرقابة على ميناء الحديدة. وجاءت دعوة غريفيث التي أطلقها (السبت) الماضي من مدينة مأرب (شرق صنعاء) التي زارها للمرة الأولى منذ تعيينه مبعوثاً إلى اليمن، وذلك في سياق مساعيه لخفض الأعمال القتالية، بخاصة بعد أن أسقط الحوثيون مركز محافظة الجوف (مدينة الحزم). وفي حين يخشى المبعوث الأممي من أن يؤدي تصعيد القتال إلى نسف المساعي الدولية لإحلال السلام في اليمن، تتخوف الأطراف الموالية للحكومة الشرعية من أن تكون أي هدنة جديدة فرصة سانحة للجماعة الحوثية من أجل التخطيط لاقتحام مدينة مأرب التي تشكل آخر المعاقل الاستراتيجية للشرعية في المحافظات الشمالية. وفي حين أشار غريفيث إلى وصول آلاف الأسر إلى مأرب هرباً من القتال في محافظة الجوف، قال إنه «يتعين على الأطراف ضمان أن مأرب ستظل ملاذاً، وألا تصبح البؤرة التالية للقتال والحرب». وتابع «يجب أن يتوقف القتال الآن. إن المغامرة العسكرية والسعي لتحقيق مكاسب مناطقية هي أمور لا طائل منها، إلا أنها ستجر اليمن فقط إلى سنوات كثيرة من النزاع». واستبعد المبعوث الأممي أن يتمكن أي طرف من كسب الحرب في ساحة المعركة، بحسب ما أظهرته السنوات السابقة، وقال «لا يوجد بديل، لا بديل على الإطلاق، عن حل تفاوضي قائم على الاستئناف المبكر للعملية السياسية، ومهمتي هي إرشاد تلك العملية بمساعدة الأطراف في اليمن». وأضاف «في الأسبوع الماضي، أطلقت دعوة علنية لتجميد الأنشطة العسكرية. واليوم، أكرر هذه الدعوة إلى التجميد الفوري وغير المشروط وبدء عملية تهدئة شاملة وجامعة وخاضعة للمساءلة. لقد حان الوقت لذلك، حان الوقت بالفعل للأطراف للعمل معي ومع مكتبي لتحقيق ذلك». وكان غريفيث التقى عبد الملك في الرياض الجمعة الماضي، وناقشا «التصعيد المستمر لميليشيات الحوثي وانتهاكاتهم المستمرة لحقوق المواطنين، وتأثيرات ذلك على الحل السياسي، بما في ذلك التصعيد العسكري الأخير في عدد من الجبهات، وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، خاصة في الجوف، وعلى رأسها عمليات القتل للمواطنين العزل والتهجير القسري». وكان مشرف الجماعة المعين نائباً لوزير داخلية الانقلاب حسين العزي اشترط مقابل التهدئة، فتح مطار صنعاء ورفع قيود المراقبة عن الواردات إلى ميناء الحديدة، وفك الحصار عن عناصر جماعته في مركز مديرية الدريهمي جنوب الحديدة وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الانقلاب وتمكين الجماعة من المشاركة في عائدات النفط والغاز الخاضعة للشرعية.