تسببت عملية الربط الآلي بين الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والتي بدأت أمس في إسقاط عدد كبير من المشمولين بالضمان الاجتماعي تبين أنهم موظفون وموظفات في القطاع الخاص، ودلت المعلومات الأولية عن إسقاط أكثر من 65 ألف مستفيد من الضمان شكلت النساء منهم نسبة تزيد على 85%. وبحسب صحيفة عكاظ قالت مصادر مطلعة إن عددا من مكاتب الضمان الاجتماعي شهدت أمس ازدحاما ومراجعات من الأسر التي أسقطت عنها المساعدات. وقالت المصادر إن الربط الآلي كشف عن حالات نصب عديدة حيث تبين وجود موظفات بنوك وشركات ومؤسسات كبيرة وسيدات أعمال لديهن سجلات تجارية، وبعضهن برواتب عالية مسجلات في الضمان الاجتماعي، وأوضحت المصادر أنهن لم يكن موظفات عند التقديم للمرة الأولى حيث كان الكشف يتم عن مدى وجود وظيفة للمتقدم أو المتقدمة وعقب إدراجه أو إدراجها في الضمان لا تتم أي مراجعة لسجل التأمينات الاجتماعية. وأفادت المصادر أن الربط الآلي سيسقط فورا وآليا أي موظف أو موظفة من الضمان الاجتماعي، مضيفة أن عدد من تم إسقاطهم أمس في جدة على سبيل المثال بلغ خمسة آلاف حالة. ويقدر عدد المشمولين بالضمان الاجتماعي في المملكة بنحو 850 ألف مستفيد ومستفيدة يحصلون على معونات شهرية طبقا لظروف الحالة وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى معونات مالية سنوية مقطوعة وسداد لفواتير الكهرباء.