قال نشطاء مدافعون عن حقوق الانسان اليوم إنه على بنجلادش تعزيز جهودها لمكافحة "تفشي" زواج القصر الذي يمثل مشكلة تؤججها الكوارث الطبيعية المتلاحقة في البلاد. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة أيضا إلى نبذ اقتراح لخفض السن القانونية لزواج الفتيات من 18 إلى 16 عاما وقالت إنه يقوض تعهدا قطعته رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في الآونة الأخيرة بوقف زواج القصر. وتوجد في بنجلادش واحدة من أعلى معدلات زواج القصر في العالم إذ يتزوج ثلثا الإناث في سن الطفولة. وتتزوج قرابة 30% منهن قبل أن يبلغن 15 عاما كما تتزوج كثيرات قبل ذلك بكثير. وقالت المنظمة في تقرير بعنوان "تزوج قبل أن يتعرض منزلك للاجتياح" إنه رغم تجريم زواج القصر فإنه يتم الاستهانة بالقانون وكثيرا ما يزور المسؤولون شهادات الميلاد لتسهيل زواج القصر نظير رشى زهيدة. وتتعرض بنجلادش المكتظة بالسكان إلى فيضانات وكوارث طبيعية أخرى متكررة. وذكرت المنظمة المعنية بالحقوق أن الفيضانات والأعاصير وتآكل الأنهار تزيد من زواج القصر عن طريق دفع الأسر نحو مزيد من الفقر. وقالت هيذر بار وهي باحثة في حقوق المرأة بهيومن رايتس ووتش "زواج القصر متفش كالوباء في بنجلادش ويتفاقم بفعل الكوارث الطبيعية. "على الحكومة أن تتحرك قبل أن يضيع جيل آخر من البنات". وقالت بعض الأسر في التقرير إنها تتعرض لضغوط حتى تزوج بناتها بسرعة خشية أن تفقد منازلها بسبب تآكل الأنهار. ولم يرد مسؤولون في وزارة شؤون المرأة والطفل على اتصالات هاتفية أمس الاثنين لطلب التعليق.